أبرز ما جاء في تصريحات السيد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” خلال لقاء تلفزيوني .

القبة : الأحد 22 يناير 2023.م

– رئيس مجلس الدولة لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية .
– ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري.
– الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية.
– لابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
– قمنا بإرسال سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يرد علينا إلى هذه اللحظة.
– الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية.
– الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.
– مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.
– هناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد .
– المجلس الرئاسي أصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية.
– لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره.
– المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله.
– عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه.
– مجلس النواب لن يتغيّر إلا بإجراء انتخابات جديدة.
– الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة.
– الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد.
– الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه.
– حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية.
– لا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي .
– الصديق الكبير مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي واستمراره جاء بدعم خارجي.
– ما نجده من مجلس الدولة الاستشاري هي الأقوال وليس الأفعال .
– سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق.
– ثمة مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا
– المفوضية أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات وإلى الآن لم تبيّن ما هي هذه القوة القاهرة.
– على البعثة الأممية توضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي
– فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.
– ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.
– أبلغتُ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب.
– اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي بمصر كان دون ترتيب مسبق.
– توزيع عوائد النفط يجب أن تُراعى فيه نسب التنمية وعدد السكان في عموم البلاد.