رئيس ديوان مجلس النواب يُشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية

جنيف: الخميس 18 أكتوبر 2024م

شارك السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” بصفته عضو جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة ال149للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

والقى السيد رئيس ديوان مجلس النواب كلمة خلال الاجتماع تحدث فيها عن إدارة الاختصاصات المتداخلة بين اللجان البرلمانية في العمل التشريعي، حيث استعرض فيها أهمية اللجان البرلمانية في العمل التشريعي ودورها في بلورة أعمال البرلمان التشريعية والرقابية كونها أهم الأجهزة الدائمة داخل البرلمان والتي تمثل ركنا اساسيا لكافة التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى ممارستها للوظائف الرقابية من منطلق الاختصاصات التي تباشرها وتستمدها من نصوص دستورية أو لوائح داخلية ، موضحا بأن وجود إطار قانوني ينظم عملها ويحدد اختصاصاتها يساعد كثيرا في فض الاشتباك وتضارب الاختصاصات بين اللجان البرلمانية تجاه دورها التشريعي والرقابي.

وأشار السيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري الفضيل ” في كلمته إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي الصادر بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 2014م قد أفرد بابا كاملا للجان البرلمانية في المجلس تضمن آلية وأدوات عملها من حيث مسمياتها وتفصيل مهامها وآلية تشكيلها وعددها وعدد أعضاء كل لجنة، موضحاً بأنه لجميع هذه اللجان دور المتابعة والرقابة في مجال اختصاصها.

وأوضح السيد رئيس ديوان مجلس النواب خلال كلمته بأن ديوان مجلس النواب الليبي الذي يمثل الأمانة العامة في المجلس تقع على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة تجاه اللجان البرلمانية من تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والتقنية وتقديم الأبحاث وتنسيق العمل في ما بينها وتنظيم اجتماعاتها بما يضمن نجاحها وتقديم الدعم لها والمشورة القانونية عند حدوث تضارب في الاختصاصات.
وفي ختام كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أكد السيد رئيس ديوان مجلس النواب على أن مسألة الاختصاصات المتضاربة في اللجان البرلمانية سواء كانت هذه اللجان دائمة أو فرعية أو مؤقتة يحكمها النظام الداخلي للبرلمان الذي يبين حدود اختصاص كل لجنة وآلية تقاسمها للعمل مع اللجان الأخرى وآلية الاتصال فيما بينها وكيفية إدارة الجلسات داخل اللجان البرلمانية عند عرض الموضوعات والمقترحات المشتركة بينها.