رئيس لجنة متابعة الزراعة بمجلس النواب يشارك في الملتقى الثالث لمزارعي ليبيا بمدينة المرج

الاحد: المرج 20 سبتمبر 2026.م
شارك رئيس لجنة متابعة الزراعة بمجلس النواب الليبي، السيد” سعيد اسباقة “، في أعمال الملتقى الثالث لمزارعي ليبيا، الذي نظمته النقابة العامة للمزارعين، يوم أمس السبت بمدينة المرج.
وشهد الملتقى حضور عدد من المزارعين والمربين والخبراء والمهندسين والفنيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الزراعي، حيث جرى بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بواقع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وفي مقدمتها أوضاع الوحدات والمزارع، وتوفير الحبوب والآلات والمستلزمات الزراعية، وتفعيل دور المصرف الزراعي، إلى جانب توفير الأسمدة والمبيدات، ومناقشة أبرز العراقيل التي تواجه المزارعين والمربين.
وخلال مشاركته، أكد رئيس لجنة متابعة الزراعة بمجلس النواب أن الزراعة والثروة الحيوانية تمثلان أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع بجدية ومسؤولية، وعدم الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة أو الإجراءات الروتينية.
كما تناول في كلمته أبرز الشكاوى والملاحظات المتعلقة بأداء الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدًا ضرورة تحمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها مسؤولياتها القانونية والإدارية، والعمل على معالجة المختنقات التي تواجه المزارعين والمربين، والاستجابة لمطالبهم بصورة عملية ومباشرة.
وأكد رئيس لجنة متابعة الزراعة أن اللجنة ستواصل متابعة الملفات التي تم طرحها خلال الملتقى، والعمل على حصر مطالب المزارعين والمربين وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما في ذلك مجلس النواب الليبي، ورئاسة مجلس الوزراء، والجهات التنفيذية ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات كلٌّ في حدود اختصاصه.
وأشار إلى أن مشاركة اللجنة في هذا الملتقى تأتي انطلاقًا من حرصها على الاستماع المباشر إلى أهل القطاع، والوقوف على الصعوبات التي تواجههم ميدانيًا، والعمل على نقل مطالبهم إلى الجهات المسؤولة، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا.
كما ثمّن جهود النقابة العامة للمزارعين في تنظيم الملتقى، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تجمع المزارعين والمربين بالمسؤولين والخبراء والمختصين، بما يفتح المجال أمام وضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ لمشكلات القطاع.
واختُتمت أعمال الملتقى بطرح عدد من المطالب والتوصيات المتعلقة بحماية الأراضي الزراعية، ومعالجة التعديات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم المزارعين والمربين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يعزز استقرار القطاع الزراعي والحيواني ويدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.