مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
بنغازي : الاثنين 29 يونيو 2026.م
قام فريق الباحثين المشاركين في مشروع الشراكة مع الجامعات الوطنية لتعزيز أبحاث الهجرة، الذي تشرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على متابعته وتنفيذه بالتعاون مع مجلس الحقوق والحريات، وبدعم فني واستشاري من المنظمة الدولية للهجرة، بزيارة إلى ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بتنظيم من لجنة الشؤون الخارجية.
وتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة حوارية ضمت نائب رئيس ديوان مجلس النواب، الدكتور” رسمي بالروين “، ومدير إدارة شؤون المجلس، ومدير إدارة الأمن والسلامة بديوان المجلس وعدد من موظفي مكتب المقرر، ومكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية، وفريق الباحثين وناقشت أهمية توظيف البحوث العلمية في دعم صناع القرار، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التشريعية والجامعات ومراكز البحوث.
وأكد نائب رئيس ديوان مجلس النواب، الدكتور رسمي بالروين، حرص مجلس النواب والسيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبد الله المصري الفضيل ” على الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في دعم العمل التشريعي والرقابي، مشدداً على أهمية الارتقاء بقطاع البحث العلمي في ليبيا وتعزيز دوره في خدمة القضايا الوطنية.
كما شمل برنامج الزيارة جولة داخل ديوان مجلس النواب، اطّلع خلالها فريق الباحثون على آلية انعقاد جلسات مجلس النواب، إضافة إلى زيارتهم للمكتبة البرلمانية، ومكتب التدريب والتطوير وإدارة الأمن والسلامة، حيث تعرفوا على اختصاصات هذه الإدارات ودورها في دعم العمل البرلماني، وما تقدمه من خدمات تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان سير العمل داخل المجلس.
وعقب الجولة، عقد فريق الباحثين جلسة حوارية مع رئيس المرصد الوطني للهجرة، الأستاذ وليد الفرجاني، الذي استعرض أبرز التحديات التي تواجه ملف الهجرة في ليبيا، وأجاب عن استفسارات الباحثين، كما تم مناقشة فرص استفادة المرصد الوطني للهجرة من مخرجات الأوراق البحثية التي يجري إعدادها ضمن المشروع، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية المرتبطة بملف الهجرة.
وفي ختام الزيارة، أعرب الباحثون عن شكرهم وتقديرهم للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومجلس الحقوق والحريات، وديوان مجلس النواب، على تنظيم هذه الزيارة، مؤكدين أنها شكّلت فرصة مهمة للتعرف عن قرب على آليات عمل مجلس النواب، والدور الذي تؤديه الإدارات البرلمانية في دعم أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية، كما أشادوا بأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والجامعات والجهات البحثية بما يخدم عملية صنع القرار المبني على المعرفة والأدلة العلمية.
يشار إلى أن مشروع الشراكة مع الجامعات الوطنية لتعزيز أبحاث الهجرة يهدف إلى تعزيز عملية صنع القرار من خلال الاستناد إلى الأدلة العلمية والبحوث الأكاديمية، بما يسهم في تطوير السياسات العامة المرتبطة بملف الهجرة. ويضم الفريق البحثي مشاركين من تخصصات متنوعة تشمل الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والإدارة، والجغرافيا المكانية، وذلك في إطار إعداد أوراق بحثية تتناول مختلف الجوانب المتعلقة بقضايا الهجرة.
