فريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ القرار الأخير المتعلق بالأموال الليبية المجمدة

طرابلس : الخميس 07 مايو 2026م
عقد فريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام (1970، 1973، 2441، 2769)، المشكل بقرار من رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2026م، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وشارك في الاجتماع السيد “يوسف إبراهيم العقوري” ، رئيس الفريق ورئيس لجنة متابعة والتحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، والسيد “عمر علي تنتوش “، عضو الفريق وعضو لجنة متابعة والتحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، والسيد “عبد الله قادربوه “، عضو الفريق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
حيث جرى خلال الاجتماع بحث آليات متابعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة بما يضمن توحيد المرجعية في المتابعة والتقارير.
كما تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2819) بشأن تكليف مكتب تدقيق مالي دولي بمتابعة ومراجعة الجوانب المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة، وبحث آليات التعامل معه بما يعزز الشفافية ويضمن حماية الأصول الليبية وفق الأطر الدولية المعتمدة.
كما تم التأكيد على تعزيز قنوات التواصل مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وتطوير آليات تبادل البيانات الفنية المتعلقة بالملف، إلى جانب التنسيق مع الدول المستضيفة للأموال المجمدة بما يسهم في حمايتها وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
كما جرى الاتفاق على وضع آلية لمراجعة واعتماد المقترحات ذات الطابع الاستثماري قبل إحالتها للجهات الدولية المختصة، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى الجهات التشريعية المختصة حول مستوى التنفيذ والتقدم المحرز.
وفي هذا الإطار، قام فريق العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2026م بدور محوري في مخاطبة مجلس الأمن بشأن التكليف بتعيين مكتب تدقيق مالي دولي مستقل، يتولى إجراء مراجعة شاملة ومدققة لكامل أرصدة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011، وذلك بهدف حصر كافة الموجودات، وتحديد أوجه التصرف فيها إن وُجدت، وتقييم آليات الإدارة والإيداع، تمهيدًا لاسترداد هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة القانونية والدبلوماسية.
وأكد الحاضرون على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة، بما يعزز من دور الفريق في متابعة هذا الملف وضمان حماية الأموال الليبية المجمدة وفق القوانين والضوابط الدولية المعمول بها.