بنغازي: 18 نوفمبر 2026م
ألقى السيد رئيس مجلس النواب، المهندس «الصالحين عبد النبي»، في مستهل جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء كلمة، فيما يلي نصها:
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس النواب، أبناء شعبنا الليبي الكريم في كل ربوع الوطن، أهلنا الأعزاء في مدينتي زوارة والزنتان، وفي شرق ليبيا وجنوبها وغربها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا نخاطبكم اليوم بقلوب مفعمة بالأسى، لكنها كلها إيمان بليبيا، وبقدرة شعبها على تجاوز المحن، فقد كان من المقرر انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، لكن بكل مرارة اتُّخذت إجراءات حالت دون انعقادها، ما منع أعضاء مجلس النواب من ممارسة حقهم الدستوري في الاجتماع.
ولعل ما يؤلمنا في هذه الواقعة ليس تعذر انعقاد جلسة لمجلس النواب فقط، لكن ما تحمله من دلالات مؤسفة في مرحلة تحتاج فيها بلادنا إلى ترسيخ هيبة الدولة، واحترام مؤسساتها، وإعلاء قيمة القانون، وتجاوز ثقافة المنع والإقصاء وفرض الأمر الواقع.
أيها الليبيون:
إن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة للدولة الليبية، وإحدى مؤسساتها الدستورية، وصاحب الاختصاص الأصيل في التشريع والرقابة، وممارسة المسؤوليات التي خوّلها إياه الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة ومن هنا، فإن احترام مجلس النواب وتمكين أعضائه من ممارسة مهامهم ليس امتيازاً ممنوحاً ولا منّةً من أي جهة، لكنه احترام للدولة الليبية ذاتها، واحترام للإرادة العامة التي يمثلها أعضاؤه، وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات.
إنه لمن المؤسف أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها اجتماع مؤسسة تشريعية في مدينة ليبية موضع خلاف أو منع أو تعطيل، وكأننا نتحدث عن مؤسسة غريبة لا تمثل جزءاً أصيلاً في بنيان الدولة، جئنا إلى مدينتي زوارة والزنتان ليس للخصام، ولا لفرض إرادة، ولا لاستفزاز أي طرف، إنما لأنها مدن ليبية عزيزة، ولأننا نؤمن بأن ليبيا ليست طرابلس وحدها، ولا بنغازي وحدها، ولا سبها وحدها، ولا الزنتان ولا زوارة وحدهما ليبيا كل هذه المدن، وكل قرية وواحة وبلدة في هذا الوطن.
جئنا لنؤكد أن مجلس النواب يجب أن يكون حاضراً بين الليبيين، وأن مؤسسات الدولة ينبغي ألا تبقى أسيرة الجغرافيا أو الانقسام السياسي، وأن المواطن في أقصى الجنوب له الحق ذاته الذي يتمتع به المواطن في أقصى الشمال، وأن كل مدينة ليبية تستحق أن تحتضن مؤسسات وطنها، وتشعر أنها شريك حقيقي في إدارته وصناعة مستقبله.
ومن هذا المنطلق نؤكد بكل وضوح:
– أولاً: إن مجلس النواب سلطة تشريعية دستورية يمارس اختصاصاته وفق الإعلان الدستوري ونظامه الداخلي، وله الحق في عقد جلساته في أي مدينة ليبية وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز لأي جهة أن تصادر هذا الحق أو تفرض وصايتها على عمله، وفي هذا الصدد نوجه الشكر إلى القوات المسلحة وعلى رأسها القيادة العامة للجيش الليبي، ولوزارة الداخلية، اللتين يسّرتا عقد الجلسة الأخيرة في مدينة سبها دون أي عوائق أو مؤثرات على عمل النواب قبل عقد الجلسة وأثناءها وبعدها.
– ثانياً: إن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب الليبي، وحرية تنقلهم واجتماعاتهم وأداء واجباتهم الدستورية يجب أن تكون مصونة، وحماية هذه الحقوق مسؤولية مؤسسات الدولة والجهات الأمنية المختصة، وليست مجالاً للمساومة والضغط.
– ثالثاً: إننا نرفض أن يكون السلاح وسيلة للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية، أو أن تتحول القوة المسلحة إلى بديل عن القانون والحوار، فالدولة التي نريدها جميعاً دولة المؤسسات.
– رابعاً: إننا نؤكد تقديرنا لأهلنا في زوارة والزنتان، ونعتز بتاريخ هذه المدن وأبنائها ومواقفهم الوطنية، ولا نقبل أن تتحول هذه الواقعة إلى إساءة إليهم أو تحميلهم مسؤولية تصرفات أي جهة أو مجموعة، فالزنتان وزوارة جزء عزيز من ليبيا وستظلان كذلك، ولا تمس مكانتهما حادثة عابرة مهما كانت تداعياتها.
– خامساً: إننا من منبرنا هذا ندعو إلى كشف ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون بعيداً عن التشهير والتصعيد، وها نحن نمد أيدينا لكل من يؤمن بالحوار واحترام مؤسسات الدولة، فنحن لسنا في معركة غايتها انتصار طرف على طرف، فالانتصار لهيبة الدولة وحق الليبيين في العيش تحت مظلة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية.
أيها الليبيون:
دفعتم ثمناً باهظاً من أمنكم واستقراركم واقتصادكم ووحدتكم الاجتماعية، ولا نريد أن ننكأ جراحكم بجرح جديد، فإننا تعبنا من الانقسام وتعدد مراكز القرار والصراع على الشرعية والنفوذ، ومن أن تصبح مؤسساتنا رهينة للخلافات السياسية، إننا نريد أن يمارس النواب حقهم في التنقل إلى أي مدينة ليبية لأداء واجباتهم وحق عقد اجتماعاتهم، وأن يتمكن المواطن من التعبير عن رأيه، وألا يشعر في أي إقليم أو مدينة بأنه خارج حسابات الدولة أو أنه بعيد عن اهتمام مؤسساتها.
نريد دولة القانون فيها فوق الجميع، والمؤسسات أقوى من الأفراد، والاختلاف السياسي مدخل للتوافق لا سبباً للعداء والقطيعة ونؤكد أن ما حدث في الزنتان لن يثنينا عن مواصلة أداء مسؤوليتنا الدستورية، ولن يجعلنا نتراجع عن التواصل مع أبناء شعبنا في مختلف المدن والمناطق، ولن نسمح بأن تتحول الخلافات والضغوط إلى معوقات أمام قيام الدولة واستعادة وحدتها.
وسنواصل العمل من أجل إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصولاً إلى دستور دائم ودولة مستقرة يختار فيها الليبيون قياداتهم بإرادتهم الحرة.
يا أبناء ليبيا، إن الوطن أكبر من الخلافات، وأبقى من المناصب، وأعز من المصالح السياسية الضيقة ، فنحن نتطلع إلى أن تكون كل مدينة ليبية شاهدة على لقاء برلماني يجمع الليبيين تحت سقف مؤسستهم التشريعية، وإننا نجدد دعوتنا إلى المصالحة والتسامح والتوافق، ونؤكد أن أبواب مجلس النواب ستظل مفتوحة أمام الجميع، وأننا لا نريد لليبيا إلا أن تكون وطناً موحداً آمناً مستقراً تسوده العدالة والمساواة وتحكمه المؤسسات والقانون.
إن هيبة الدولة تُصان باحترام القانون، وقوة مجلس النواب ليست في مكان انعقاد جلساته، لكن في احترام اختصاصاته الدستورية وقدرته على أداء واجباته التشريعية والرقابية، وهذه مسؤوليته تجاه الشعب الليبي.
حفظ الله ليبيا، وحفظ أهلها، وألف بين قلوب أبنائها، ووفقنا جميعاً إلى ما فيه خير الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي