مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
أثينا : الخميس 15 يناير 2026.م
عقدت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، برئاسة السيد يوسف إبراهيم العقوري، وعضوية السيد عمر تنتوش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، والسيد السفير مراد حميمه، اجتماعًا رسميًا مع نائبة وزير الخارجية اليوناني السيدة ألكسندريا بابادوبولو، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية في العاصمة أثينا، وبحضور عدد من أعضاء مكتبها، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وبحث ملف الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة في كلمتها عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط ليبيا واليونان، وما يمثله هذا الإرث المشترك من قاعدة متينة لتعزيز الشراكة بين البلدين، مشددة على أهمية الحوار والتنسيق المؤسسي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وتناولت اللجنة قضية الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، مؤكدة أنها أموال سيادية مملوكة للشعب الليبي، جُمّدت بقرارات دولية بهدف حمايتها، وأن اللجنة تقدمت في أكتوبر 2025 بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لتدقيق ومراجعة جميع الأصول الليبية المجمدة، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وحماية هذه الأصول .
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية اليوناني استعداد بلادها لدعم المبادرات الليبية ذات الصلة بملف الأرصدة المجمدة، مشددة على حق ليبيا في متابعة مسار هذه الأموال والاطلاع على أوضاعها داخل المؤسسات المصرفية وحث الدول ذات العلاقة الاتزام بتنفيذ القرار 2769 لعام 2025م.
ومن جهة أخرى أشارت إلى دعم اليونان لحرس السواحل الليبي من كافة الجوانب للقيام بمهامه على أكمل وجه.
كما عقدت اللجنة لقاءً مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية اليونانية، ضمّ السيدة السفيرة ماريا ثيوفيلي رئيسة المكتب المسؤول عن متابعة عضوية اليونان في مجلس الأمن، والسيد فويفوس جورجاكاكيس مدير إدارة الشرق الأوسط المعنية بالدول العربية والشرق الأوسط، والسيدة أرتيميس باباثاناسيو رئيسة القسم القانوني، والسيد ألكساندروس ستافروبولوس خبيرًا قانونيًا بالوزارة، حيث أكد الجانب اليوناني دعمهم للمبادرات الليبية المتعلقة بملف الأرصدة المجمدة وتفيد القرار 2769 لعام 2025 مشددين على أن هذه الأموال تمثل حقًا أصيلًا للأجيال الليبية القادمة، وأن الالتزام بحمايتها مسؤولية دولية مشتركة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الليبية لتعزيز التواصل البرلماني والدبلوماسي لحماية الأموال السيادية الليبية في الخارج، وتوسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرات الليبية ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة.
