مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
نيويورك: الجمعة 10 اكتوبر 2025.م
في إطار أداء مهامها المكلفة بها من مجلس النواب الليبي، عقدت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج سلسلة من الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 8 أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهودها لمتابعة ملف الأموال الليبية المجمدة وتنسيق المواقف الدولية بشأنه.
حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي المجموعة الأفريقية في نيويورك، وتم خلال اللقاء مناقشة مسألة الأرصدة الليبية المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن، والتأكيد على أهمية الدعم الأفريقي في متابعة هذا الملف مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ودعم المبادرات التي تتقدم بها ليبيا بهدف المحافظة على هذه الأصول وتنفيذ القرارات التي تساهم في استثمارها وزيادة قيمتها في إطار منظومة التجميد الدولية.
وقد أعربت المجموعة الأفريقية عن دعمها الكامل لأي مبادرات تساهم في الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة وتطويرها، مؤكدة حرصها على التنسيق الكامل مع اللجنة وبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بخصوص هذه المسألة.
كما عقدت اللجنة اجتماعًا آخر مع المندوبة الدائمة لجمهورية اليونان لدى الأمم المتحدة بمقر بعثة اليونان في نيويورك، حيث قدّمت اللجنة إحاطة حول آخر التطورات المتعلقة بمنظومة تجميد الأرصدة الليبية وبعض الآثار السلبية المترتبة عليها، وطلبت دعم حكومة اليونان الصديقة لمبادرات اللجنة بشأن تطوير آليات متابعة الأرصدة المجمدة بما يضمن المزيد من الشفافية والالتزام بقرارات مجلس الأمن.
من جانبها، أكدت السفيرة اليونانية تفهمها الكامل ودعمها للموقف الليبي، مشيرة إلى أن بلادها ستعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن ولجنة العقوبات على دعم المبادرات الليبية ذات الصلة.
وفي إطار مواصلة التشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء في لجنة العقوبات، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، اجتمعت اللجنة أيضًا مع أعضاء البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، حيث تم بحث الجوانب القانونية المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، لاسيّما القرار 2769 الذي سمح لهيئة الاستثمار الليبية الخارجية باستثمار الأموال المجمدة تحت مظلة القرارات الدولية ذات العلاقة.
وقد أعرب الجانب الفرنسي عن دعمه للطلبات المشروعة المقدمة من الجانب الليبي، واستعداده للتواصل المباشر مع هيئة الاستثمار الخارجية لمتابعة هذا الملف الحيوي.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي لتعزيز الشفافية، وضمان حماية الأصول الليبية في الخارج بما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على حقوق الشعب الليبي.
