أبرز ما جاء في تصريحات السيد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” الصحفية

الثلاثاء: 27 أغسطس 2024.م

• نؤكد على أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا وما قام به المجلس المذكور مخالفا للقانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

• مجلس النواب أكثر حرصا على القيام بمهامه وأدا ء اختصاصاته، وإن تعيين محافظا لمصرف ليبيا المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة.

• نحرص على ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعيـــة الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستوريــــا والمحددة في الاتفاق السياسي (الصخيرات) والذي حدد في مادته 15 “أن مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة يعين محافظ مصرف ليبيا المركزي”، وهو ذاته ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.

• نؤكد على أن قرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيـــا المركزي ونائبه ومجلس إدارته صدر بموجب القانون ووفق شروطه، ويستلزم استمرار المحافظ السيد الصديق الكبير ونائبه السيد مرعي البرعصي في أداء العمل المكلفون به في إدارة وتسيير المصرف المركزي وتحمل مهامهم بموجب القانون وسيتم التصديق على مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الأيام القليلة القادمة.

• نستغرب تمكين محمد الشكري محافظا غير قانونيا في هذا الوقت، بعد أن تم توحيد المصرف الليبي المركزي ، رغم تكليفه منذ 2018 ولم يؤدي اليمين القانوني ولا مارس عمله .

• سيستمر منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظا على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصونا لمقدرات الوطن.

• الاعتداء على اختصاصات ومهام مجلس النواب هو اعتدا ء صارخ على رغبة الشعب ومصادرة إرادته في اختياره وانتخابه لمن يمثله.

• على كل من تجاوز صلاحياته ونسي مهامه العودة للحق وتجنب التورط في إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

• أي تسوية سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة مرفوضة للمحافظة على مسيرة الإعمار والتنمية ، وتحقيق العدالة بين الليبيـين.

• نحمّل المسؤولية الكاملة لما اتخذه المجلس المذكور غير ذي صفة على حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدي على الأمن والاستقرار والذي أدى إلى ابتزاز وخطف وتهديد موظفي البنك المركزي.

• نطالب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد من ارتكب فعل اقتحام المصرف المركزي والبدء فورا بإجراء التحقيقات وإفادتنا بما تم اتخذه من إجراءات وما أسفر ت عنه التحقيقات والمتابعة الجنائية.

• ندعو كل الأطراف للرجوع عن المخالفة واحترام قواعد الاختصاص وتنفيذ القوانين والامتثال للشرعية الدستورية، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.