أبرز ما ورد من تصريحات للسيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” خلال اللقاء التلفزيوني عبر قناة ليبيا المستقبل

القبة : الثلاثاء 05 يوليو 2022.م.

أبرز ما ورد من تصريحات للسيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” خلال اللقاء التلفزيوني عبر قناة ليبيا المستقبل:

– حرية التعبير أمر مقرر بكافة دساتير العالم.
– حرية التعبير لا تعني الحرية المطلقة فالأخيرة مفسدة مطلقة.
– لا يوجد عاقل يجيز العملية التي لحقت بمقر المجلس من تدمير وحرق وإتلاف مستندات الدولة الرسمية.
– عملية حرق مقر مجلس النواب مدبرة والمقصود بها المؤسسة التشريعية.
– نُثمن حرفية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي حالت دون وقوع صدام بينها وبين المتظاهرين.
– لا أحد سيفلت من العدالة حتى يتحقق الردع العام والخاص.
– مجلس النواب من أصدر قانوني العفو العام وإلغاء العزل السياسي ولا يستحق هذا التصرف من قبل أنصار النظام السابق.
– على كل مسؤول أن يستمع لمطالب الناس.
– نثمن دور طبرق في احتضان مجلس النواب واستنكار حكمائها وعقلائها للأعمال التخريبية.
– أهالي مدينة طبرق يقدرون مجلس النواب وأعضائه.
– تحريك المتظاهرين وتوجيههم لمقر مجلس النواب أمر وراءه جهات داخلية وخارجية.
– كثير من الأطراف لا تروق لها مواقف مجلس النواب المدافعة عن الشعب الليبي.
– بعض المزايدين يعتقدون أنهم سيحلون محل مجلس النواب.
– من الغريب أن تدخل البلاد في فراغ مؤسساتي وتُحل مؤسساتها دون بديل، وهذه تمثل دعوة إلى الفوضى.
– بهمة الشعب الليبي استطاع المجلس أن يتجاوز كافة المعوقات وأفشل مكائد الكائدين.
– المواد التي كانت محل خلاف تم الاتفاق عليها بشكل شبه كامل.
– هناك محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة.
– الدستور يتعلق بمصير أمة والتسرع في إنجازه قد يضيع حقوقا واجبة.
– من لديه صلاحيات إصدار المراسيم هو رئيس الدولة المنتخب بصلاحيات ممنوحة له عن طريق الدستور.
– حل المجلس يكون وفقا للدستور.
– السلطات الأمنية ستقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بأعمال التخريب .
– النائب العام سيكون مشرفا ومتابعا لقضية اقتحام مقر مجلس النواب.
– تم القبض على بعض الأشخاص والتحقيق جار معهم.
– تأسيس الدولة الليبية كان بنظام اتحادي بين الأقاليم الثلاثة و الذي لا يتسبب في تقسيم البلاد.
– النظام الاتحادي بين الأقاليم الثلاثة يسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم وإلغاء المركزية بطريقة رسمية.
– أولى أولويات مجلس النواب هي إعادة النظر فيما يتعلق بالمناصب السيادية.
– مجلس النواب طلب من مجلس الدولة الاستشاري الرأي في ملف المناصب السيادية.
– أدعو الشعب الليبي للوقوف للتصدي للمؤامرات التي تحاك دون التوافق والتقارب في وجهات النظر.
– نثمن الجهود المتميزة من قبل الكثير من أعضاء مجلس الدولة في رأب الصدع وتضييق الهوّة بين الليبيين.
– أدعو أبناء ليبيا لتناسى الماضي والاستعداد للمستقبل والبناء والتقدم.
– أشيد بحكمة الليبيين وفطنتهم في العبور والنجاح في وأد الفتنة.
– حكومة الدبيبة لا تعدو كونها زيادة للانقسام والعرقلة السياسية وزيادة الفتنة واستغلال المال العام.
– سوء الأحوال المعيشية وتردي الأوضاع الخدمية؛ راجع للفساد الذي تسببت فيه حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية الولاية.
– على الأجهزة المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي وهيأة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الالتزام بتنفيذ واحترام قرارات المجلس.
– لا علاقة للمصرف المركزي بالتجاذبات السياسية وفرض الواقع.
– الصديق الكبير لم يلتزم بقرار المجلس، بهذا فإن علي الحبري هو المحافظ الشرعي المكلف باسم مجلس النواب.
– على السيدان الكبير والحبري توحيد المصرف المركزي والالتزام بقرارات مجلس الإدارة بالمصرف وعدم ترك أي شخص يتصرف بأموال الليبيين كما يشاء.
– إن مجلس النواب يريد توحيد المؤسسات وماض في هذا الشأن.
– أشدد على رفضي الكامل لتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات.
– أُؤَكد استعداد المجلس للرحيل إذا كانت هذه مطالب الشعب الليبي حال وجود جسم تشريعي يحل محل المجلس.
– من مهام مجلس النواب مناقشة الحكومة ومراقبتها، وإنزال عقوبة سحب الثقة منها حالَ إخلالها أو عدم قيامها بمهامها.
– على المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين، وتصريحات السفير الأمريكي الأخيرة تزيد الانقسام والتشتت.
– لا حل في ليبيا دون تقارب بين أبناء الشعب الليبي ومقاومة التدخلات الخارجية.
– لا قيام لدولة بوجود مجموعات مسلحة غير منضبطة.
– على الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا توفير الخدمات المختلفة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي.