تونس : الاربعاء 28 فبراير 2024.م
التقى اليوم الاربعاء أكثر من 120 عضو من أعضاء مجلسي النواب و الدولة ، و تم خلال اللقاء الذي عُقد في العاصمة التونسية تونس مناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين ، حيث اتفق الحاضرون على محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق عليها وآلية تنفيذها بالإضافة إلى بيان سياسي حول اللقاء و موجبات عقده وما صاحبه من صعوبات ، و تضمن محضر اتفاق السادة أعضاء مجلسي النواب والدولة على الاتي :
1 – تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 28, 27 لسنة 2023م المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب.
2 – تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (90،86) من القوانين الانتخابية .
3- ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية, ويتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
4- دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية, ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
5- التأكيد على خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك.
6 – ضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية و دعم الوحدات المحلية و وصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
7 – تُشّكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.
8 – تكلف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.