ابرز ما جاء في تصريحات رئيس مجلس النواب عبر مقابلة تلفزيونية مساء اليوم

القبة : الجمعة 24 سبتمبر 2021.م

– الحكومة هي حكومة مؤقتة مقيدة غير مطلقة ومقيدة بمرحلة تمهيدية حتي إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 .م.

– مهام الحكومة حسب الاتفاق وما طُلب منها يوم أداء اليمين الدستورية توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية و الاستعداد للانتخابات.

– السبب الوحيد لسحب الثقة هو أن الحكومة لو استمرت في العقود فستُرتب ديوناً كبيرة على عاتق الشعب.

– لايوجد أي قيد على الحكومة داخلياً فالقيد الوحيد هو على العقود طويلة الأمد الخارجية.

– على رئيس الحكومة قبول ذلك بكل ارتياح، والعمل لمصلحة الوطن، فهدفنا الوصول للانتخابات.

– مجلس النواب أصدر قرارات وقوانين زيادة المرتبات منذ أكثر من عامين وهو حق مكتسب لمن صدرت في حقهم هذه القرارات .

– أطلب أن تعمل الحكومة بالإضافة إلى مُنحة الزواج على توفير فرص للعمل ومساكن للشباب فلا احد يُمانع دعم الشباب فهم عماد هذا الوطن وثروة المجتمع.

ـ مجلس النواب سيسلم السلطة بمجرد انتخاب المجلس الجديد.

ـ سيصدر القانون البرلماني في الجلسة المقبلة أو التي بعدها.

ـ إذا لم يصدر قانون الانتخابات البرلمانية فعلى المفوضية العمل بالقانون السابق ( قانون 10 لسنة 2014.م ) .

– لا نريد إقصاء أحد ومن يرى أن لديه شعبية تُرشحه للرئاسة أو البرلمان فليتقدم وفق القانون الصادر بالخصوص .

– موعد الانتخابات يقترب ولا يمكن تحمل أي عرقلة في صدور القوانين بدعوى التشاور.

– لا نرى أي حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات وأخشى أن عرقلتها ستترتب عليه عواقب وخيمة وفوضى.

ـ سبب تعطيل الميزانية هو تخبط الحكومة التي تعدلها كل أسبوع ، وهي كبيرة لا تتناسب مع مدتها القصيرة، وفوجئنا برفعها إلى 111 مليار وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لبحثها.

ـ الواقع أن الحكومة تسير أمورها دون اعتماد الميزانية، وكل ما يقدمه النواب هو التغطية القانونية، لكن الإنفاق مستمر بين الحكومة والمركزي.

ـ لا يصح لنواب أن يصطفوا بجانب حكومة سُحبت منها الثقة فهذا ليس اختصاصهم، وعليهم التعبير عن رأيهم بالمجلس.

ـ مجلس الدولة لم يضمّن في الإعلان الدستوري (وهو الدستور حتى الآن) ، أي أنه غير موجود، فالتشاور معه إذاً هو لمصلحة الوطن فحسب.

ـ التشاورات مع مجلس الدولة مستمرة لكنها لم تنجح، وهو ما اتضح لنا في ملف المناصب السيادية في بوزنيقة ، حيث أرسلنا الملفات لمجلس الدولة منذ 3 أشهر ولم يردّ علينا حتى الآن.

ـ لا أستطيع أن أقول شيئاً عن الترشح للرئاسة حتى يفتح باب إعلان الترشح، وقبل ذلك فإعلان ترشحي غير مناسب.