الجروشي : الجيش الوطني يخوض معركته ضد الارهاب نيابة عن المجتمع الدولي.

اعرب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي د طارق الجروشي عن ترحيب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بقراري وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وبما جاء في مؤتمر ميونيخ للأمن والقاضيان بقيام الاتحاد الاوروبي بمراقبة الانتهاكات المتواصلة لحظر السلاح في ليبيا .

وقال الجروشي بانه يجب أن نكثف الجهود الدولية بفرض حظر الارهاب الدولي العابر والمتمثل في ارسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى عاصمتنا طرابلس لمساندة حكومة السراج غير الشرعية ، فدولة تركيا تقوم منذ سنوات وعلناً بدعم المليشيات الارهابية والمتطرفة التي تسيطر على العاصمة من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين ، اضافة الى استخدام الرحلات الجوية للخطوط الليبية والأفريقية في جلب المرتزقة والذخائر والمعدات العسكرية في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وبشكل يعرض المدنيين للخطر .

وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ان الامر يتطلب معالجة جذرية من المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي والافريقي، ولابد من العمل على وقف التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية والعمل على منع تدفق الارهابيين الدوليين والأسلحة والذخائر والتي تتم جهارا ونهارا .
واوضح الجروشي بان الجيش الوطني الليبي يخوض معركته ضد الارهاب نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت مريب اللعبة الدموية المميتة التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر ، وأصبح من الضروري ان يضع العالم حدًا للعربدة التركية ، حتي تنعم ليبيا و دول الجوار بالأمن ؛ ولكي يتمكن الجيش الوطني الليبي من تطهير البلاد من الاٍرهاب والفساد ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية القائمة على الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان , لافتا إلى ان اي حديث عن وقف إطلاق النار من قريب او بعيد يعد خيانة عظمى لأننا في حالة احتلال ارهابي عابر الحدود ، ولنا الحق الدولي والشرعي والقومي في الدفاع عن وطننا.
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق الجروشي على ان أمن ليبيا مرتبط بأمن العالم ولاسيما بأمن الاتحاد الأوروبي نتيجة لموقع ليبيا؛ وهو ما يتطلب مزيد من العمل الأمني الدولي المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط ودول الاتحاد المغربي التي سيستغلها الارهابيين , مشيرا إلى أن كافة الجهود الأوروبية تعتبر تغيرات إيجابية قوية تصب في مصلحة قضيتنا الأمنية القومية الليبية.