مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
طبــــرق: الإثنين 25 يناير 2016.م
صرح معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “احميد حومه ” بأن الاجتماعات والمناقشات والمشاورات التي جرت الأيام الماضية بين السادة النواب اسفرت على الاتفاق على مقترح تلاه السيد رئيس مجلس النواب يتضمن المصادقة على الاتفاق السياسي باعتبار أن أغلب النواب متفقين عليه مع إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية.
وقال ” حومه ” بأن المساءلة العسكرية في ليبيا من المسائل الحساسة ولا تقبل القسمة على إثنين ولا تقبل المساومات ولا المزايدات لاعتبارات كثيرة من أهمها محاربة الإرهاب المتمثل في انتشار تنظيم “داعش” الذي أصبح وباء ينتشر ويترعرع من مدينة إلى أُخرى ويهدد مقدرات وخيرات البلاد .
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بأنه تم خلال الجلسة الاتفاق ومن أغلب أعضاء المجلس على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق باعتبارها حكومة موسعة بشكل غريب، وهى حكومة (جزأت المجزأ) خاصة وزارة الخارجية التي تعتبر من أهم الوزارات فعندما تنقسم إلى ( وزارة خارجية – ووزارة التعاون الدولي – ووزارة الشؤون العربية و الافريقية) يُصبح الأمر بالفعل معيب ، ولا ننسى هناك اتفاقيات دولية ما بين ليبيا المتمثلة في وزارتها الخارجية ودول اخرى فكيف ستتعامل تلك الدول مع ثلاث وزارات لها نفس الاختصاصات، لذلك كان لزاماً علينا تصحيح هذا الوضع وإرساء وزارة خارجية حقيقية وفعالة تستطيع ان تنقل صورة ليبيا بشكل مشرف.
وكشف ” حومه ” على أن هذه الجلسة المهمة استطاعت ان تقلص الهوة التى كانت بين بعض السادة النواب حول الاتفاق السياسي ما بين رافضاً وموافقاً حيث أجمع الجميع على ليبيا دون الاعتبارات الأخرى .
وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بإعادة تشكيل حكومته بما يُلبي طموحات هذا الشعب ، ولا تكون حكومة ترضية ولا حكومة جهوية على حساب شعب كامل ، وأن لا تتجاوز هذه الحكومة العشر وزارات وان يضع في الاعتبار الوضع المالي والأمني الذي تمر به بلادنا الحبيبة .
وختم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” احميد حومه ” تصريحه بالترحم على فقيدة الوطن السيدة / منى الغيثى سائلً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، كما أستنكر النائب الثاني ودان الجريمة الهمجية التي حدث لأهلنا بزليتن وراح ضحيتها من خيرة شباب المدينة ، سائلً الله أن يصبر أهلهم .
يشار إلى أن جلسة اليوم حضرها 112 نائب حيث ناقشت بنود جدول الأعمال المتمثلة في البند الأول المصادقة على الاتفاق السياسي البند الثاني تعديل الإعلان الدستوري البند الثالث التصويت علي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.
