بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، ديوان مجلس النواب يقيم احتفالية احتفاءً باليوم العالمي للقانون بالتعاون مع جامعة أفريقيا الأهلية

بنغازي : السبت 21 سبتمبر 2024.م
بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب السيد ” رمضان شمبش ” وعضو اللجنة السيد ” مفتاح اكويدير” و السادة أعضاء مجلس النواب ” فهمي التواتي ، انتصار شنيب ، عائشة الطبلقي ” أقام ديوان مجلس النواب احتفالية احتفاءً باليوم العالمي للقانون بالتعاون مع جامعة أفريقيا الأهلية ، حيث حضر الاحتفالية وزير العدل بالحكومة الليبية السيد ” خالد مسعود سعد ” و وزير الثقافة والفنون السيدة “صالحة الدروقي ” و رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد ” خالد نجم ” ، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء “صلاح هويدي ” وعدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة ، بمشاركة رئيس مجلس إدارة جامعة أفريقيا الأهلية الدكتور” سليمان الغويل ” و عدد من أساتذة القانون و المحامون وعدد من القانونيين والخُبراء و المستشارين في مجال القانون.
والقى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب السيد ” مفتاح اكويدير” كلمة افتتاح الاحتفالية رحب خلالها بالحاضرين وأكد فيها على ضرورة احترام دور القانون في المجتمع.
وشهدت الاحتفالية التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي القاء عدد من الكلمات من السادة الحضور بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للقانون ،كما تم عرض عدد من الأوراق البحثية عن أهمية القانون ودوره في التنمية والاستقرار من ضمنها ورقة بعنوان القانون بين السلطتين و كذلك ورقة بعنوان اليوم العالمي للقانون ، و ورقة بحثية عن دور المؤسسات الأمنية في تفعيل القانون وضبط النظام العام و ورقة حول الصياغة التشريعية بالإضافة إلى ورقة عمل حول دور القانون في التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاحتفالية تم التأكيد على حرص مجلس النواب على إحياء اليوم العالمي للقانون في كل عام، وتنظيم مؤتمرات وندوات مصاحبة للمناسبة ، كما تم الـتأكيد على نشر ثقافة القانون بين مختلف المؤسسات وخاصة التي تعمل في المجال الإنساني والإجتماعي أو المتعلقة بالشأن العام بأبعاده المتنوعة، وكذلك تكريم من أسهم في خدمة القانون والإشادة بمجهوداته و التنسيق مع الجهات التي تُعنى باليوم العالمي للقانون بالإضافة إلى التأكيد على دعم جميع المؤسسات التي تعمل على تطبيق القانون و المحافظة على الأمن والنظام العام من جيش وشرطة وقضاء بجميع وسائل الدعم المادي والمعنوي و التوظيف الناجع للمنظومة القانونية في تنمية الإقتصاد الوطني وتنظيم النشاط المصرفي بما يضمن المحافظة على المال العام وتسهيل الخدمات للمواطنين.