تقرير إخباري

طبــــرق: الاربعاء 10 فبراير 2016 م

استكمالا لمناقشة  آلية اختيار لجنة الحوار لكل الدوائر الانتخابية والبالغ عددها (13) دائرة ، وللمقترح المقدم من قبل بعض النواب لتمديد الجلسات ليومي الأربعاء والخميس، وتأجيل تقديم حكومة الوفاق بخطاب من رئيس المجلس الرئاسي، عقدت صباح اليوم جلسة مجلس النواب (المعلقة)، لاستعراض ما تم ذكره برئاسة معالى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “حميد حومة”  وبحضور عدد من السادة النواب.

طالب مجلس النواب خلال اليومين الماضيين في عدة بيانات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الاسراع بتقديم التشكيلة الوزارية نظرا لما تمر به البلاد من فوضى وأزمة أمنية وإنسانية وازدياد المخاطر من توسع دائرة الإرهاب، بالإضافة إلى  الاعتداءات الخارجية  التي تتعرض لها منطقة الكفرة الناجم عن الفراغ الامني الذي استغله الخارجين عن القانون في دول الجوار وانتهاكهم حدود الدولة الليبية ، وتحميل مسؤولية ذلك للحكومة الليبية والجهات الامنية والقيادة العامة للجيش الليبي

.

فيما يتعلق بطلب  المهلة التي تقدم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تقديم  التشكيلة الوزارية لمجلس النواب، قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب “رمضان شمبش” بأن أعضاء مجلس النواب صوتوا اليوم على تمديد مهلة تشكيلة حكومة الوفاق إلى يوم الأحد القادم بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس.

وذكر “شمبش” بأن مجلس النواب وافق على اعتماد الاتفاق السياسي شريطة إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية والمتعلقة بالمناصب السيادية مبيناً بأنه تم إحالة هذا الأمر إلى اللجنة لتقوم بتعديل الإعلان بما يتماشى مع الاتفاق السياسي , موضحاً بأنه تم إحالة التعديل بصياغته الجديدة لرئاسة المجلس لتقوم بعرضه على أعضاء مجلس النواب.

وأضاف رئيس اللجنة بأن التعديل سيتضمن المواد المخالفة للاتفاق السياسي فقط, لافتاً بأن أي مادة في الإعلان الدستوري تخالف الاتفاق تعد باطلة.

فيما يخص لجنة الحوار قال شمبش بأنه تم حل اللجنة السابقة مخاطبة البعثة الأممية بذلك مضيفاً بأنه تم الاتفاق على الآلية الجديدة لاختيار لجنة حوار جديدة.

ومن جهته كشف مقرر مجلس النواب الليبي /صالح قلمه  ” حتى وأن لم تتمكن الحكومة من تقديم التشكيلة الجديدة في الوقت المقرر سيتم إعطائها فرصة ثالثة؛ ونحن نعلم أن هذا تجاوزا قانوناً، وحقيقة نعترف أن الاتفاق السياسي يخدم خارج القانون ولكن هذا الخروج له ما يبرره في هذا الوقت الراهن الذي تمر به البلاد ، هذا إلي جانب صعوبة الرجوع إلى المربع الأول وتشكيل حكومة جديدة بديل للحكومة الحالية “.

وفي سياق متصل صرح عضو البرلمان / عبد النبي عبد المولي لإدارة الإعلام بديوان مجلس النواب قائلا أن رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس طلبوا إعطائهم مهلة إضافية لكي يتمكن من تشكيل الحكومة نظرا لبعض الخلافات الحادة ببعض الوزارات السيادية، طبعا مجلس النواب وبناء على الظروف الراهنة التي تمر بها، وقف موقف جاد وبالمجمل وافق علي خطاب رئيس الدولة علي أن يتم تقديمها يوم الأحد القادم للتصويت عليها بالقبول أو الرفض .

وحول موضوع لجنة الحوار أشار “عبد النبي” إلي أن مجلس النواب ناقش هذا البند وأعطى مهله لكل الدوائر الانتخابية بأن تقدم بالجلسة القادمة مرشح عن كل دائرة انتخابية ، ليتم ترشيح (4) أشخاص من بينها، ممثلي للجنة الحوار الجديد المخولة قانونيا بالتواصل مع المجلس الرئاسي وباقي المرشحين مستشارين للجنة .

وبخصوص الاعتداء السافر علي مدينة درنة التي راح ضحيتها الأبرياء، قال” أن أعضاء مجلس النواب سيتخذون حزمة من الإجراءات الصارمة حيال هذا الاعتداء وسيتم مخاطبة المجتمع الدولي باستنكار واستهجان لهذا التعدي الصارخ علي سيادة الدولة وبشكل علني”.

ومن جهة أخرى أكد أن مجلس النواب قام بمخاطبة القيادة العامة والحكومة الشرعية المسؤولة علي أي تنسيق أو ترتيب مع العالم الخارجي, لمعرفة خلفيات هذا الاعتداء، مشيرا الى عدم معرفة القيادة العامة والحكومة الشرعية لهوية تلك الطائرات المعتدية علي الأراضي الليبية، كما  طالبو أعضاء مجلس النواب بأجراء تحقيق صارم حول حقيقة وهوية هذا الاعتداء الذي جاء داعما لما يسمى تنظيم الدولة وليس ضدها.