مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
طبــــرق: الأربعاء 13 ابريل 2016 م
عقد اليومين الماضيين اجتماع تقابلي تشاوري جمع عدداً من أعضاء مجلس النواب مع أعضاء من كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني ، ترأس الاجتماع رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب السيد/ خليفة الدغاري وبحضور مقرر مجلس النواب الليبي السيد/ صالح قلمة ، وعدد من النواب المتواجدين بفندق دار السلام بمدينة طبرق .
تناول الاجتماع الذى حضره أكثر من (20) نائبا ، الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس النواب في 25 يناير 2016 بالإضافة إلى تجاوزات المجلس الأعلى للدولة الذي أقصي عن عمد كتلة التيار الوطني كتلة (94) بالمؤتمر الوطني العام ، والذين اكتسبوا مركزا قانونيا بانتخابات السابع من يوليو عام 2012 وتعطيهم حق العضوية بالمجلس .
قال مقرر مجلس النواب “صالح قلمة” بأن اجتماعاً جمع بين أعضاء كتلة السيادة الوطنية مع اعضاء كتلة (94) الذي كان منسقاً مسبقاً مع السيد عضو البرلمان / خليفة الدغاري باعتباره رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب.
وكشف قلمة بأن كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني كانت قد قدمت مذكرة توضيحية بخصوص تجاوزات المجلس الأعلى للدولة لرئاسة مجلس النواب و الذي قام بتحويلها علي اللجنة التشريعية للنظر فيها.
وبدوره قال عضو كتلة (94) بالمؤتمر الوطني العام ، السيد/ إبراهيم الغرياني ” أن مجلس النواب مقبل على إجراء مهم سيغير المشهد السياسي في الخارطة السياسية الليبية ، المتمثل في تعديل الاعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والتصويت على الحكومة ، ومن هنا راينا ضرورة تنبيه مجلس البرلمان الى خطورة هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من أجسام موازية للجسم التشريعي الحالي، وخاصة ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذى استبعد كتلة (94) من تركيبته واستفردت به تيارات كانت معادية للشرعية وصناديق الاقتراع “.
وأعتبر الغرياني أن أقصاء هذه المجموعة الوطنية والتي تمثل التيار الوطني يخالف أهم مبدا من المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية وهو مبدأ المساواة باعتبار ان هناك مركز قانوني وصفة قانونية اكتسبتها من انتخابات تشريعية ودستورية ودوائر انتخابية صحيحة .
