كلمة السيد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع بمدينة سرت اليوم الثلاثاء

سرت : الثلاثاء 31 مايو 2022 .م
القى السيد رئيس مجلس النواب كلمة خلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء في مدينة سرت أكد فيها على أن الدولة الليبية تمتلك إعلان دستوري وقوانين اساسية تسير بها الإدارة وتضمن الحقوق وتنص على واجبات وتنتظم بها العلاقات وتحدد الاختصاصات ، مضيفا بأن مطلب الليبيين أن تكون ليبيا دولة قانون ومؤسسات ما يعنى حرص الليبيين على خضوع الجميع للقانون ورفض الخروج عليه تجنباً للفوضى وحلول شريعة الغاب وانهيار الإدارة وانتشار الفساد وضياع الحقوق والتملص من الواجبات .
كما اوضح السيد رئيس مجلس النواب بأن الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب حيث يقوم رئيس الدولة المنتخب في النظام الرئاسي او شبه الرئاسي او مجلس النواب في النظام البرلماني بتكليف رئيس الحكومة الذي يقوم بعرض برنامج حكومته على مجلس النواب لنيل الثقة ما يعنى انه في كل الأنظمة البرلمانية يجب لكي تشكل الحكومة وتعمل من نيل الثقة من مجلس النواب وهذا ما يعمل به في ليبيا طبقاً للإعلان الدستوري وكل الاتفاقات السياسية بدءً من المجلس الانتقالي مروراً بالمؤتمر الوطني ثم مجلس النواب وهو ما حدث مع حكومة السيد فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة ونالت ثقة مجلس النواب وهي حكومة ليبية ليبية دون تدخل اجنبي وأن تجاهل الحكومة المنتهية الولاية ورفضها تسليم مقارها وليست السلطة كما يقول البعض فالسلطة تستمد من السلطات المختصة وليس بناء ً على قبول او تنازل من أحد فعدم قبول التداول السلمي للسلطة وتسليم المقار الحكومية انحرافاً واضح عن ضرورات احترام الدستور والقانون ومن وراء ذلك اهدافاً أهمها استمرار الفوضى وتغول الفساد .
كما أوضح السيد رئيس مجلس النواب بأن الذين يعملون على تجاهل قرارات السلطة التشريعية المنتخبة هم معاول هدم داعمين للفساد والاختلاف مما يؤدي إلى الفوضى وعدم إعمال القوانين النافذة يجب محاسبتهم وهو ما سيحدث مهما طال الزمن ، مشيراً إلى أن طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة فلا يمكن دخول العاصمة الا بأحد مسارين اما القتال او بموافقة هذه المجموعات وتكون الحكومة تحت سيطرتهم ولذلك تجنباً لإراقة الدماء فأن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون .
وأكد السيد الرئيس خلال كلمته بأن خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً و مرفوض رفضاً باتاً في وجود حلول سياسية ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت ، مؤكداً على أن الأجهزة الرقابية والمحاسبية هي الاذرع الدستورية والقانونية لمجلس النواب موكل لها أعمال الرقابة والمحاسبة وهي مسؤولة مسؤولية كاملة على متابعة تطبيق القوانين و مكافحة الفساد وهي ملزمة بتقديم تقاريرها الدورية والعاجلة لمجلس النواب .
وطالب السيد رئيس مجلس النواب بمعرفة اين ذهبت 120 مليار دينار التي صرفت من قبل حكومة السيد عبدالحميد دبيبة خاصة بعد انتهاء ولايته في 24 من ديسمبر 2021 .م وما معنى الترتيبات المالية وما ساندها من القانون وصرف الأموال من الحكومة والمصرف المركزي بدون ميزانية معتمدة وبغير أذن من السلطة التشريعية ، مشيراً إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقع على عاتقه المحافظة على أموال الليبيين و معالجة ارتفاع سعر الصرف وتوفير السيولة ومراقبة المصارف ، مطالبا بتوضيح عن كيفية إدارة المصرف المركزي هل عن طريق مجلس الإدارة ام المحافظ منفرداً ، وهل يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية معتمدة او أذن بصرف جزء منها حسب ما يقرره القانون ، كما تطرق السيد الرئيس إلى تجميد الإيرادات قائلاً أن تجميد الإيرادات مع الاستمرار في الإنتاج والتصدير للاستفادة من أسعار النفط في السوق العالمي ورفع التجميد مرتبط بوضع ألية عملية الزامية تحقق العدالة بين الإقليم والمناطق وتضمن توزيع هذه الإيرادات توزيعاً عادلاً والزام مجلس إدارة المصرف المركزي والمحافظ بعدم صرف الأموال الا طبقاً للقوانين وتحت مراقبة الأجهزة الرقابية .
وأكد السيد رئيس مجلس النواب بأننا نسعى لصياغة دستور للبلاد يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة وحدود اختصاصاتها ويبين الحقوق والواجبات العامة والحريات العامة وهو ما نعمل عليه الان وسيعرض على الشعب الليبي لمناقشته والاستفتاء عليه في ظروف أمنه وتحت اشراف جهات محايدة تؤكد النزاهة والشفافية وأن مجلس النواب كان سباقً لتحقيق الرغبة في تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 .م من خلال اصدار قانون انتخاب مجلس النواب ورئيس الدولة الا أن المفوضية العليا للانتخابات وفي جلسة علنية لمجلس النواب قال رئيسها أن قوة قاهره تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأنه يحتاج مدة من 6 إلى 8 اشهر حتي يتغلب على المعوقات ومنها وجود مجموعات مسلحة اعتدت على مقار المفوضية وكذلك جوانب إجرائية وفنية و وجود حكومة رئيسها مرشح لرئاسة الدولة رغم تعهده بعدم الترشح ، مطالبا السيد رئيس المفوضية أن يعلن مدى إزالة المعوقات ومتي يكون جاهزاً لإجراء الانتخابات وما هو مطلوب من كل السلطات .
واختتم السيد رئيس مجلس النواب بأن المجلس قام بكل ما مطلوب منه لإجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن وهو على استعداد تام للقيام بما تطلبه المفوضية لنجاح العملية الانتخابية ، موكداً على ضرورة أن تعمل الحكومة الليبية من مدينة سرت دون تأخير وندعو لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب انجاز دراسة قانون الميزانية بالتعاون مع الأجهزة المختصة لعرضه على مجلس النواب ، داعيا ً أبناء ليبيا إلى انهاء الانقسام والمحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها واستقلال مؤسساتها ، كما دعا السيد النائب العام وكل الأجهزة الرقابية بتحمل مسؤوليتهم لتحقيق دولة يسودها القانون والامن والاستقرار .