بـــــســـــم الله الرحـــــمــن الرحيـــــــــــــم
اصحاب الفخامة و المعالي السيدات و السادة :
بداية نشكر جزيل الشكر جمهورية الكونغو رئيساً و شعباً وحكومة على كرم الضيافة و حسن الاستقبال ونثمن عالياً فخامة الرئيس ساسو لجهوده وانشغاله من اجل حل قضية بلادي ليبيا ً .
استغلت بعض الدول رغبة الشعب الليبي في تغيير النظام وساندة ثورة 17 فبراير فانتصرت الثورة لكنهم تخلو عن ليبيا بعد ذلك مما مكن الاسلام السياسي المتطرف من السيطرة على مفاصل الدولة هؤلاء الذين لا يعترفون بالدولة المدنية ولا التداول السلمى على السلطة واصدروا قوانين ظالمة مثل قانون العزل السياسي و الحراسة العامة و غيرها فساءت الحالة في البلاد وطالب الشعب بإنهاء هذه المرحلة فصدر قانون انتخاب مجلس النواب و فعلاً تمت انتخابات نزيه وشفافة وعندما لم يتحصل الاسلاميون عن ما يريدون من مقاعد في هذه الانتخابات طالبوا بحل مجلس النواب قبل ان يعقد جلسة واحده ورفض المؤتمر الوطني تسليم السلطة وانقلب على المسار الديمقراطي و شكلوا حكومة سموها (حكومة الانقاذ) وتشكلت مليشيات مسلحة سميت (فجر ليبيا) مدعومة من الاسلام السياسي ودمرت المنشآت الحيوية بالعاصمة من ابرزها ( مطار طرابلس العالمي) بما فيه من طائرات واستولوا على العاصمة بحماية حكومة الانقاذ .
– السيدات و السادة … عقد مجلس النواب جلساته في مدينة طبرق بداية من 4/اغسطس/2014/م واصدر عدة قوانين منها قانون العفو العام وإلغاء قانون العزل الساسي و قانون مكافحة الارهاب وتعيين المشير خليفة حفتر قائداً للجيش الليبي وتعيين محافظ بنك ليبيا المركزي وقبل ذلك منح الثقة لحكومة السيد عبدالله الثني وقد اعترف المجتمع الدولي بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لكن للأسف يتم التعامل مع الحكومة التي انقلبت على الشرعية ولم يعترفوا بتعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي ولا بالسفارات ولم يدعموا الجيش كل ذلك قبل اعلان الاتفاق السياسي دليلاً على رغبة بعض الدول تمكين جماعه معينه من حكم البلاد حتى يتم التعامل معهم دون مراعاة لإرادة الليبيين ولا للدستور والقوانين النافذة .
– السيدات و السادة….. بعد ذلك كُلف السيد ليون مبعوثاً للأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا هذا الرجل لم يوفق في أداه مهامه لعدم معرفته لخصوصيه الشعب الليبي و يبدو انه منحاز لطرف دون اخر و كان قد طلب تشكيل لجنه للحوار بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته وفعلاً تم تشكيل لجنه من مجلس النواب من (4 اعضاء) ولكن غير مخولين للتوقيع على أي اتفاق الا بعد العودة لمجلس النواب وقال السيد ليون انه سيكون المجلس الرئاسي من (رئيس و نائبين) يختار مجلس النواب الرئيس واحد نوابه ويختار المؤتمر الوطني النائب الثاني سمى مجلس النواب ( 4 اشخاص لكي يختاروا منهم الرئيس و احد نوابه) فوجئنا بتوقيع اتفاق بالصخيرات المغربية من اشخاص لم يتم اختيارهم من مجلس النواب ومنهم رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج الذي لم يكن من ضمن المرشحين رغم انه عضو بمجلس النواب و مجموعه اخرى لم نعرف من اتى بهم عدا السيد فتحي المجبري الذي هو احد المرشحين من مجلس النواب .
– السيدات و السادة …… الذين وقعوا اتفاق الصخيرات لم يكن احداً منهم مفوضاً او مخولاً بالتوقيع على هذا الاتفاق وانما اشخاص استدعاهم مبعوث الأمم المتحدة لتمرير الاتفاق و فرض اشخاص بعينهم لحكم البلاد رفض الشعب هذا الاختيار و قامت مظاهرات في نفس اليوم استشهد بسببها (9 مواطنين بمدينة بنغازي) رغم كل هذا قام السيد السراج بتقديم حكومة مرتين و رفضت مرتين من مجلس النواب ولم تنال الثقة حتى الان لكنهم لا يزالون يمارسون عملهم رغم ان المادة 4 من الاتفاق السياسي تنص على انه ولاية حكومة الوفاق عاماً واحداًتبدأ من تاريخ نيلها الثقة بمجلس النواب (اليس هذا نص صريحاً يدل على انها حكومة الوفاق لا ولاية لها حيث لم تنال الثقة) كما تنص المادة (12) من الاحكامالإضافية على ان تستمد كافه المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي شرعيتها من الاعلان الدستوريو تعديله وحيث ان الاتفاق السياسي لم يضمن بالإعلان الدستوري هذا يعني ان هذه المؤسسات لا تزال غير شرعيه قبل تعديل الاعلان الدستوري ( ورغم هذا يقولون هذه هي الحكومة الشرعية ) . – السيدات و الساده رغم مخالفة الدستور و الاتفاق السياسي و خروقاته فقد فشل هذا المجلس الرئاسي في اداره شؤون البلادللاسباب التالية :-
1- كثرة عدد اعضائه و اختلاف الوضع بينهم فلم يلتحق اثنان منهما بالمجلس وهما السيد على القطراني و السيد عمر الاسود وقدم الثالث استقالته وهو السيد موسى الكوني والرابع سمعتم ما قاله في فشل المجلس بإدارة الدولة بسبب الجهوية و الاستعانةبالأجنبي.
2- لم يكن رئيس المجلس مرشحاً من مجلس النواب ولا من المؤتمر الوطني لهذا المنصب ولا نعرف من اتى به .
3- لم تكن لحكومة الوفاق أي ولاية لعدم منحها الثقة من مجلس النواب طبقاً لنص الاتفاق السياسي و الاعلان الدستوري .
4- المجلس الرئاسي لم يستطيع الإقامةبالعاصمة ولا اخراج المليشيات المسلحة منها كما ينص الاتفاق السياسي و قرار مجلس النواب بل استعانوا بهم حرساً رئاسياً لهم .
– ورغم كل ذلك من اختراق للدستور و الاتفاق السياسي ومراعاة للمصلحة العامة وخروج البلاد من مضيق الخلاف الى الوحدة والاتفاق فقد قرر مجلس النواب ثوابت معينه لحل الازمه الليبية مراعياً الاتفاق السياسي و تعديله بما يرضي معظم الاطراف وقد شكل لجنه لهذا الغرض مهمتها الاستمرار في الحوار للاتفاق على هذه الثوابت ويضمنها بالاتفاق السياسي ليتم تعديل الاعلان الدستوري و هذه الثوابت هي :-
1- يُشكل المجلس الرئاسي من رئيس و نائبين ليختار كل اقليم من اقاليم ليبيا التاريخية من يمثله .
2- يُكلف المجلس الرئاسي رئيساً للوزارة من غير اعضائه ليتولى تشكيل حكومة يعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة (تمشياً مع الدستور و الاتفاق السياسي) ولكي نتفادى الفراغ السياسي عند حجب الثقة او سحبها من الحكومة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات .
3- يتكون مجلس الدولة من اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين انتخبوا في 7/يوليو/2012/م تفادياً لتهميش منطقه او مجموعه معينه .
4- الغاء المادةالثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمراكز العسكرية و الأمنية 5- الحوار يكون ليبي ليبي دون تدخل خارجي في الشؤون الداخلية .
– السيدات و الساده ختاماً نعتقد ان هذه الثوابت معقوله ومقبولة ومشروعه تتماشى مع الدستور والاتفاق السياسي و مرضيه لغالبية الشعب الليبي و بهذه المناسبة ندعوكم لدعم الشرعية في ليبيا و احترام الاعلان الدستوري و ارادة الليبيين و حقهم في اختيار حكامهم و اذكر بان الاتفاق السياسي ليس كتاباً مقدساً بل هو من عمل البشر عرضة للخطأ و الصواب و يمكن تعديله بما يحقق وفاق سياسي حقيقي يرضي الليبيين مع ترحيبنا الكامل بدور الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة و السيد غسان سلامه للوصول الى وفاق والخروج من مضيق الخلاف بين الليبيين الى الوحدة و الاتفاق .
– واخيراً نثمن عالياً جهودكم وحرصكم على مساعدتنا في حل الازمةالليبية ونتمنى لكم التوفيق ولأوطانكم كل الخير والسعادة والأمن والاستقرار .
والســـــــلام علـــــيكــــم ورحــــمـــة الله وبــــركاتــــــه
عقيلة صالح عيسى
رئيس مجلس النواب الليبي