مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
طبــــرق: الاثنين 11 ابريل 2016 م
عقد اجتماع تقابلي تشاوري بين عدداً من أعضاء مجلس النواب مع أعضاء كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني العام حيث ترأس هذا الاجتماع رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب السيد خليفة الدغاري وبحضور مقرر مجلس النواب السيد صالح قلمة والذي تناول فيه الاتفاق السياسي المعتمد من مجلس النواب في 25 يناير 2016 , وتجاوزات المجلس الأعلى للدولة .
صرح مقرر مجلس النواب السيد “صالح قلمة” لمندوب إدارة الاعلام بديوان مجلس النواب بأنه كان من المفترض أن تكون هناك جلسة لمجلس النواب اليوم الاثنين ولكن الكل متابع للتطورات الاخيرة والمشاورات التي تجري في الداخل والخارج بجمهورية مصر العربية ولقاء رئيس مجلس النواب المحتمل مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة ومناقشة الاتفاق السياسي والتعديل الدستوري ومنح الثقة وتجاوزات المجلس الأعلى للدولة الذي قفز بكل وضوح واخذ بعض الخطوات التي لا ترضي أغلب النخب السياسية.
وفي سياق منفصل أوضح مقرر مجلس النواب السيد “صالح قلمة بأن اجتماعاً جمع بين أعضاء كتلة السيادة الوطنية مع اعضاء كتلة (94) الذي كان منسقاً مسبقاً مع السيد عضو البرلمان / خليفة الدغاري باعتباره رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب.
وكشف قلمة بأن كتلة (94) التابعة للمؤتمر الوطني كانت قد قدمت مذكرة توضيحية بخصوص تجاوزات المجلس الأعلى للدولة لرئاسة مجلس النواب و الذي قام بتحويلها علي اللجنة التشريعية للنظر فيها.
وبدوره قال عضو كتلة (94) بالمؤتمر الوطني العام ، السيد/ إبراهيم الغرياني ” أن مجلس النواب مقبل على إجراء مهم سيغير المشهد السياسي في الخارطة السياسية الليبية ، المتمثل في تعديل الاعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والتصويت على الحكومة ، ومن هنا راينا ضرورة تنبيه مجلس البرلمان الى خطورة هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من أجسام موازية للجسم التشريعي الحالي، وخاصة ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذى استبعد كتلة (94) من تركيبته واستفردت به تيارات كانت معادية للشرعية وصناديق الاقتراع “.
وأعتبر الغرياني أن أقصاء هذه المجموعة الوطنية والتي تمثل التيار الوطني يخالف أهم مبدا من المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية وهو مبدأء المساواة باعتبار ان هناك مركز قانوني وصفة قانونية اكتسبتها من انتخابات تشريعية ودستورية ودوائر انتخابية صحيحة .
