أبرز ما جاء في المقابلة التلفزيونية للسيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عبر تلفزيون المسار

الخميس 22 أغسطس 2024.م

– مجلس النواب الجسم الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وتنتهي ولايته وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته بانتخاب مجلس النواب جديد.
– مجلس النواب قام بما هو عليه من إصدار القوانين الانتخابية وفقًا لما أقرته لجنة 6+6، ووضع آلية لتشكيل الحكومة للوصول للانتخابات التي هي مطلب الشعب الليبي.
– تعيين شاغلي المناصب السيادية اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي .
– قرار مجلس النواب استمرار الصديق الكبير في منصبه ضمانًا لاستكمال توحيد مصرف ليبيا المركزي إلى حين التوافق حول المناصب السيادية.
– تدخل المجلس الرئاسي في المناصب السيادية أمر غريب وهو ليس من اختصاص السلطة التنفيذية.
– جاء المجلس الرئاسي وفق اتفاق سياسي وله مهام محددة وليس رئيسًا للدولة.
– لرئيس الدولة المنتخب من الشعب فقط إصدار مراسيم بقوة القانون شريطة أن ينص على ذلك الدستور وفي الحالات الطارئة وفي حالة عدم إمكانية انعقاد السلطة التشريعية، وتعرض هذه المراسيم لاحقًا عليها عند أول انعقاد لاعتمادها أو إلغائها.
– حديث الرئاسي عن تداعيات عدم تغيير الصديق الكبير خارج المنطق والاختصاص ومخالف للتشريعات.
– المجلس الرئاسي جاء بمهام محددة ولم يحقق شيء في أهم مهمتين من مهامه وهما المصالحة والمسار الأمني.
– مجلس النواب لم يلغي الاتفاق السياسي والسلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة انتهت مدتها.
– محافظ المصرف المركزي سيقدم لمجلس النواب ترشيح مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام لاستكمال أعضاءه.
– وصف ستيفاني خوري قرارات البرلمان بالأحادية تنطبق على قرارات الرئاسي وليس مجلس النواب.
– ليس في الاتفاق السياسي ما ينص على مشاركة مجلس الدولة لمجلس النواب في إعداد الميزانية.
– وفقاً للاتفاق السياسي مجلس النواب يتوافق مع مجلس الدولة في القوانين الرئيسية مثل قوانين الانتخابات والاستفتاء اما قانون الميزانية كغيره من القوانين الأخرى التي يقوم مجلس النواب بإصدارها.
– مجلس الدولة هو شريك مجلس النواب في العملية السياسي ونحن على استعداد للحوار في اي وقت من أجل مصلحة الليبيين.
– المنفي وتكالة رفضا الالتقاء بي مرتين في جامعة الدول العربية والمغرب وهذا يؤكد عدم نيتهم الوصول إلى حل للأزمة الليبية.
– محاولة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في هذا الوقت من الرئاسي هدفها نهب المال العام والفساد ولن نسمح بهذا الأمر.
– استبدال المحافظ بطريقة مشبوهة في الوضع الراهن قد يترتب عليه وقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي
– لن نسمح باستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية لأشخاص جاءوا بطريقة مشبوهة وأيادٍ غير أمينة.
– الشكري ليس له أي صفة الآن، ومجلسا النواب والدولة مصران على استمرار الكبير في منصبه حفاظًا على الأموال.
– حكومة الوحدة فشلت ولم تقدم شيئا مما جاءت من أجله وانقضت مدتها القانونية، وليس لدينا خلافات شخصية مع الدبيبة.
– الإعلان الدستوري ينص على أن صفة القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب.
– مهام القائد الأعلى للجيش في المرحلة التمهيدية لم تضمن في الإعلان الدستوري.
– نطمئن الليبيين بأنه لن تكون هناك حرب بين الليبيين ، وجيشنا الوطني مكلف بحماية المؤسسات والحدود والشرعية.
– سوف اتبنى مشروع المصالحة الوطنية وسأدعو كافة الليبيين للمشاركة فيه دون إقصاء لاحد حتى من اختلف معهم.
– الجميع يرى الإنجازات في إعمار المنطقتين الشرقية والجنوبية ولا يراها في العاصمة طرابلس.
– مصلحة المواطن هي السبب وراء سعينا لتوحيد السلطة، ولا نمانع في أن يكون مقر الحكومة الجديدة بطرابلس اذا استطاعت العمل بها دون تدخلات أو ضغوطات.
– حل الثروة يتلخص في توزيعها على أقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة.
– الحكومة الليبية تعمل تحت رقابة مجلس النواب بما فيها صرف الأموال والميزانية.
– لا نسعى لتقـسيم البلاد والمنطقة الغربية جزء مهم من ليبيا ونسعى للم الشمل وتوحيد الجيش والقضاء والحكومة.