طبرق : الخميس 19 أغسطس 2021 .م
أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال مقابلة أجراها معه” تلفزيون وراديو عموم روسيا “بأن الحكومة لم تقوم بتوحيد المؤسسات وأن توحيد هذه المؤسسات يعنى مشاركة كل الأقاليم في السلطة من الوزراء إلى السفارات إلى الشركات الاستثمارية موضحا بأن الحكومة ركزت الإدارة في مكان واحد وزادت من المركزية .
وقال فخامة رئيس مجلس النواب فيما يخص اجراء الانتخابات بأنه من الناحية التشريعية القانونية ليبيا يوجد لديها إعلان دستوري وأن هذا الإعلان يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد ، وبالتالي الإعلان الدستوري يحدد مؤسسات الدولة وصلاحيتها واختصاصاتها والحقوق والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية وينظم مثل هذه الأمور ، وأن قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 .م المضمن في الإعلان الدستوري ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر ، وبذلك فأن كيفية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري وأن قانون انتخاب الرئيس من حيث الصلاحيات والشروط معروض على مجلس النواب ومن المتوقع في غضون هذا الأسبوع او الأسبوع القادم إصدار قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب فلا يجوز لأي مجموعة كانت أن تضع قاعدة وتسمى دستورية ، مشيراً إلى أن هناك طرق لوضع الدساتير وبالتالي يجب العودة إلى الإعلان الدستوري.
وتابع فخامته بأن مجلس النواب هو الجهة المختصة حصراً بإصدار التشريعيات ، متوقعاً اجراء الانتخابات في موعدها المحدد قائلا ” أن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للازمة الليبية ” منوها إلى أنه اذ لم تتم الانتخابات ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد .
وأوضح فخامة رئيس مجلس النواب خلال لقائه مع ” تلفزيون وراديو عموم روسيا ” فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة بأن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار وتمت دراستها ولاحظ المجلس أن باب التنمية لم يكون مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية وطلب المجلس من الحكومة تبويبه واثناء ذلك طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت احالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها ، ونوه فخامته إلى أن الحكومة تقوم بالصرف 1/12 وهي ليست بحاجة إلى الميزانية انما هو قانون لتغطية هذه المصروفات ،مشيراً إلى أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة مبلغ قليل لا يتناسب مع مهامها وهو غير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام .
وجدد فخامته مطالبته بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة دولة تركيا والزامها باخراج قواتها من ليبيا ، وان المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فائز السراج وهو لا يملك عقد المعاهدات وان مثل هذه المعاهدات يجب ان يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.
وأشاد فخامة رئيس مجلس النواب بالدور الروسي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب قائلا ” تربطنا بدولة روسيا علاقات صداقة قديمة وكان موقفها في مجلس الأمن واضحاً وجريئاً وداعم للسلطة الشرعية المنتخبة ” مضيفا بأن المطلوب من روسيا حالياً دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .