مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
سويسرا: الجمعة 13 ديسمبر 2024م
شاركت عضو مجلس النواب العضو في الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة ” سلطنة المسماري ” في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي عقدت على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية في العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري برعاية الإتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وأكدت الدكتور ” سلطنة المسماري ” خلال مشاركتها على أن ليبيا باعتبارها جزء من المجتمع الاقليمي والدولي صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل، الأمر الذي يضع علي عاتقها مسؤولية احترام ما ورد فيها وتنفيذه، مؤكدة ً بأن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية والإجتماعية ولكل دولة أولوياتها، ومن هذا المنطلق ركزت ليبيا جهودها على تعزيز الحقوق المهمة ذات الاولوية، وقد تجلى ذلك في تعزيز الحماية الإجتماعية من خلال قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ضمان مجانية التعليم والزاميته، فضلاً عن تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي وحقها في الملكية الخاصة وحرية السفر والتنقل والفرص المتساوية مع الرجل في الحصول على التوظيف والتساوي في الاجر وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، مؤكدةً بأن كل ذلك يعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية بين الرجال والنساء.
وأكدت الدكتورة ” سلطنة المسماري ” بأنه فيما يتعلق بحق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، فإن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لا يضع قيوداً على هذا الحق. فقد أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الرجل والمراة امام القانون، علاوة على ذلك منح القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، مما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة في هذا المجال، مضيفةً بأنه هناك تحديات عدة تمنع استخدامها لهذا الحق أهمها وجود إجراءات تنفيذية معقدة تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغيير ديموغرافي قد يؤثر على المجتمع، وهذه الاجراءات ليست قائمة على التمييز ضد المراة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وأختتمت الدكتورة ” سلطنة المسماري ” بأننا في حاجة الي تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل واعتماد التدرج التشريعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة و بين تمكن المراة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة وفقاً لما يكفله لها الإعلان الدستوري والقانون.
