مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
الثلاثاء: 27 أكتوبر 2026م
عُقد صباح الأمس الاثنين، بمقر ديوان المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، اجتماع مشترك بين اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الأستاذة “أسماء الخوجة”، رئيسة اللجنة، وعضوية الدكتور “هلال هدية الطبولي “، عضو اللجنة، واللجنة الوطنية المعنية بإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية، وذلك لاستعراض مسودة مشروع القانون، والاطلاع على مخرجات أعمال اللجنة المشكلة من المجلس، ومناقشة الأحكام والضمانات القانونية الواردة فيها، بما يعزز حماية البيانات الشخصية ويصون الحق في الخصوصية، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وافتُتحت أعمال الاجتماع بكلمة للأستاذ “عبدالمولى رمضان أنتيشة”، المكلّف بتسيير أعمال المجلس، أكد فيها أن حماية البيانات الشخصية لم تعد مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل أصبحت ضرورة تشريعية وحقوقية ملحّة، تفرضها التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بخصوصية الأفراد وحماية معلوماتهم الشخصية، الأمر الذي يستوجب إرساء إطار قانوني وطني متكامل يحدد الضمانات والالتزامات ذات الصلة، وينظم عمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وتداولها، ويحقق التوازن بين متطلبات التطور التقني وصون الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح أن المجلس، انطلاقًا من اختصاصاته وصلاحياته القانونية، وحرصًا منه على تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، قد بادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع القانون الوطني لحماية البيانات الشخصية، وذلك بموجب القرار رقم (253) لسنة 2023م، الصادر عن المكلّف بمهام تسيير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، لتتولى إعداد المشروع وفق مقاربة قانونية وحقوقية تراعي المعايير الدولية ذات الصلة، وتستجيب لمتطلبات الواقع الوطني والتحولات الرقمية المتسارعة.
وشهد الاجتماع عرضًا مرئيًا شمل استعراضًا لمسودة مشروع القانون ومخرجات العمل المنجز بشأنها، ومناقشة ما تضمنته من أحكام تتصل بضوابط معالجة البيانات الشخصية، وضمانات احترام الحياة الخاصة، وحماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم، إلى جانب بحث الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحديد المسؤوليات والالتزامات المترتبة على الجهات التي تتولى جمع البيانات أو معالجتها أو الاحتفاظ بها.
كما مثّل الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجهات التشريعية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وتبادل الرؤى والملاحظات بشأن تطوير مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تستجيب لمتطلبات حماية البيانات الشخصية، وتدعم بناء الثقة في التعاملات الرقمية، وتكفل احترام الخصوصية باعتبارها أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بكرامة الإنسان وحرياته.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات ذات الصلة بالتحول الرقمي، وتعزيز حماية الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي، وترسيخ الضمانات القانونية اللازمة لمنع إساءة استخدام البيانات الشخصية، بما يدعم بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الخصوصية، ويواكب التطورات التقنية والتشريعية ذات الصلة.
ويُشار إلى أن اللجنة البرلمانية قد شُكّلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (115) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، حيث نص القرار على تشكيل لجنة مؤقتة تتولى دراسة وإجراء بحث شامل في جميع القوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي، واقتراح قوانين تنظيمية للفضاء الرقمي تتماشى مع التطور الرقمي والتقني، بالتعاون مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتقديمها إلى مجلس النواب.
