مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
طبــــرق: الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 م
قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش” بأن القرار المحال من المجلس الرئاسي إلى البنك المركزي بخصوص ميزانية 2017م غير قانوني وقفز على اختصاصات السلطة التشريعية وهي مجلس النواب.
وأوضح “تنتوش” بأن لجنة التخطيط والمالية ناقشت اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها العادي أسباب تأخر الميزانية التقديرية المحالة من الحكومة المؤقتة لسنة 2016م بالإضافة إلي الميزانية التقديرية لسنة 2017م, مبيناً بأنه تم مطالبة الحكومة المؤقتة بتقديم الميزانية التقديرية لهذا لعام 2017م للمجلس ولكنها لم تصل إلي هذه اللحظة بالرغم من مراسلتها قبل حوالي شهر من الأن.
وذكر رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أنه تم مناقشة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي, بالإضافة إلي موضوع الإفراج عن مرتبات هيأة مكافحة الفساد التي كانت قد أوقفت بسبب التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة الفساد وأعضائها, ونوه “تنتوش” بأنه تم مناقشة موضوع المذكرة المقدمة من مصرف التجارة والتنمية بخصوص انتهاء الشراكة مع الشركاء القطريين, وأسباب تأخر اعتمادها من المصرف المركزي.
وفي السياق ذاته تحدث رئيس اللجنة بأن أعضاء اللجنة ناقشوا تعديل المادة “25” من قانون رقم “7” لسنة 2010م بشأن الضرائب, مبينا أنه تم إحالتها للجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب لعرضها على المجلس والتصويت على التعديل الذي أجري عليها كما وضح رئيس اللجنة المالية بأنهم تطرقوا لموضوع حجم الانفاق داخل ديوان مجلس النواب لعدم وجود بيانات مبينا أنه صدرت فيه توصية.
وقد أشار رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس إلي أنهم قدموا مقترح لإقامة ورشة عمل تضم مجموعة من الخبراء بالمصارف التجارية والمصرف المركزي وعدد من الاساتذة المتخصصين بالجامعات لرئيس مجلس النواب للموافقة علية, موضحاً بأنها تهدف إلي إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية بالدولة.
