طبــــرق : الاحد 17 يونيو 2018 م

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السيد” طارق الجروشي ” بأن الهجوم علي الحقول و الموانئ النفطية مخطط له من مخابرات دول لا تريد استقرار ليبيا.

قال  الجروشي من خلال متابعة الاحداث الفترة الماضية يتضح ان هناك دول غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الازمة الراهنة.

كشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب  أن تركيا وقطر و إيطاليا هي من تقف وراء الهجوم على منطقة الهلال النفطي ، مضيفا ان تشابك المصالح بين تلك الدول جعل من التحرك علي الأرض السبيل الوحيد ﻹفشال اتفاق باريس .
و أوضح  الجروشي بانه عقب  اجتماع باريس الاول تم استدعاء رئيس المجلس الرئاسي لإيطاليا واجباره على توقيع مذكرة تفاهم لأرسال البوارج الايطالية للسواحل الليبية ، وبعد الاجتماع الاخير طلبت تركيا وقطر من رئيس ما يسمى بالمجلس الاستشاري الأعلى للدولة غير الدستوري التنصل من اتفاقات باريس، وهذا ما جاء به تصريح خالد المشري عقب الاجتماع على الرغم من ترحيب المنظمات الدولية فكان لزاما علي تلك الدول والاطراف التي تدعمها في ليبيا الخروج من الاتفاق نهائيا بافتعال حرب لا مبرر له في الهلال النفطي خصوصا ان انتاج النفط شهد ارتفاعا ملحوظ في ظل سيطرة القوات المسلحة وحمايتها للحقول والموانئ النفطية .
واعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بأن مصير عقود الشركات الايطالية في ليبيا اصبح في خطر داهم اذ استمرت ايطاليا بدعمها للمليشيات الخارجة عن القانون بمساعدتها لحكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية.
و طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي مكتب النائب العام و كافة الجهات القضائية ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الوقائع الحاصلة في منطقة الهلال النفطي و اصدار مذكرات القبض و التعقب بحق المجرم ابراهيم الجضران و المجموعات التي قادت و نفذت الهجوم سواء كانت مليشيات محلية او مرتزقة اجانب ومن خلفهم من مخابرات دولية معلومة لدينا.
كما طالب  لجنة الخبراء والعقوبات التابعة للأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات الكفيلة ضد ابراهيم الجضران و مصطفي الشركسي و المليشيات الارهابية والاجرامية المشتركة معهم في الهجمات المسلحة على الهلال النفطي بإدراجهم علي قوائم لجان العقوبات واعتبارهم عناصر و مجموعات ارهابية .
ذكر الجروشي انه يجب على المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية الضغط باتجاه فتح تحقيق في وقائع الاستعانة بالمرتزقة وصولا ً الى استصدار العقوبات اللازمة بحق المتورطين في استجلابهم و محاكمة قادة المرتزقة كمجرمي حرب الحقوا اضرارا جسيمة بالشعب الليبي والأمن القومي .

وختم الجروشي بأن القوات المسلحة ومن وراءها الشعب الليبي لن تسمح بالعبث بقوت الليبيين وبأنه آن الأوان لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي ودعمه في الحرب على الارهاب.