مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
طبــــرق: الاثنين 29 فبراير 2016 م
عقدت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي صباح يوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بطبرق مؤتمر صحفيا ، عقب تلاوة بيان رقم (7) لسنة 2016 بخصوص انتصارات الجيش الليبي ورجاله البواسل في مدينة بنغازي وتحية لشباب والإبطال الذين هبوا لنجدة مدينة صبرته وتحريرها من براثن التكفير والتطرف .
جاء هذا المؤتمر لتوضيح ما تم حدوثه بجلسة يوم الثلاثاء السابقة وبعض المسائل السياسية الأخرى حيث صرح النائب / زياد دغيم في كلمته بالخصوص ، أن كتلة السيادة الوطنية والكثير من النواب يرو ان هناك خلل حقيقي داخل ترتيب الاولويات وما يتعلق بالاتفاق السياسي ، وهناك بعض الطعون المقدمة ومن أهمها تعديل الاعلان الدستورى وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستورى قبل منح الثقة للحكومة حتى يكون للحكومة وللاتفاق السياسي مرجعية قانونية ودستورية .
ومن جهته أجاب النائب / مفتاح كويدير علي سؤال أمكانية منح الثقة عبر بيان تلفزيونى من بعض النواب الموقعين على الاتفاق السياسي أن هذه مخالفة قانونية وضرب واضح للوائح والتشريعات عرض الحائط، والنصوص والقانونية التي تنص علي أن جميع قرارات السلطة التشريعية يتم صدورها تحت قبة البرلمان ، مضيفاً أن هذا اجراء غير قانونى فلا يمكن لمجموعه من النواب إصدار هكذا بيانات خارج البرلمان “.
وعن متابعة مجلس النواب الليبي لانتصارات الجيش الليبي بمدينة بنغازي ونقل جلسات المجلس النواب لبنغازى أكد النائب عيسي عريبي ، أن مجلس النواب تابع هذه الانتصارات الكبير بكل فخر واعتزاز بأبطال الجيش الليبي، مطالباً أن يستمر الجيش في تقدمه للقضاء على هذه الخلايا الارهابية والمتطرفة وتتحرر كامل تراب ليبيا، وشددا أن كتلة السيادة الوطنية من أكثر الداعمين للقيادة المسلحة و للجيش الوطنى “.
وفي ذات السياق ذكر النائب إبراهيم االزغيد أن الاعلان الدستور أكد أن المقر الرسمي لمجلس النواب الليبي مدينة بنغازى ، ولكن في ظل الظروف التى مرت بها المدينة انتقل الى مدينة طبرق دار السلام ، موضحاً أنه التقي بفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وتناقش معه حول نقل جلسات مجلس النواب الى مدينة بنغازى في أقرب فرصه ممكنه .
قال عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد مجلس النواب يقف على قاعدة صلبة وثابتة وهو الشعب الذي اختارهم وأنتخبهم ومجلس النواب لا يتأثر بأي شكل من الاشكال بالضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي فالشرعية الاولى والأخيرة نستمدها من هذا الشعب والقرار السياسي ينبع من مجلس النواب الليبي فقط، ولا يمكن فرض الحكومة إلا بموافقة مجلس النواب.
