القاهرة : الإثنين 28 نوفمبر 2022.م
أكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” في تصريح صحفي له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بأنه هناك لبس كبير إن مجلس النواب هو من يعطل إنجاز القاعدة الدستورية بينما مجلس النواب بالإتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين واجتمعت هذه اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام ، لكن لإنتهاء مهمة السيدة “ستيفاني ويليامز ” وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة ، مقدماً الدعوة للسيد مبعوث الأمم المتحدة لدعوة هذه اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية ، وأضاف السيد رئيس مجلس النواب بأن الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو من إختصاص هذه اللجنة وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية لان هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور ” الإعلان الدستوري” ، وبالتالي إنجاز القاعدة الدستورية منوط بهذه اللجنة وحرصاً من مجلس النواب على إنجازها بإمكان هذه اللجنة أن تبعث مخرجاتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات .
وأوضح السيد رئيس مجلس النواب بأن الجميع يدعو للانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج تجهيز لها ، مؤضحاً بأن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري أنتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن، ونتمنى أن يتم التوافق عليه ، وحول السلطة التنفيذية أكد السيد رئيس مجلس النواب بأن السلطة التنفيذية في ليبيا ” حكومة الوحدة الوطنية ” انتهت ولايتها ومدتها القانونية وهي 18 شهراً وكانت مهامها محددة وهي المصالحة الوطنية و الانتخابات و توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين وفشلت فشلاً ذريعاً في أداء هذه المهام وبالتالي التغيير والتداول السلمي مطلوب بنفس الآلية التي تمت في السابق بالاتفاق بين المجلسين وأن مجلس الدولة مجلس استشاري ولم يكون غرفة في السلطة التشريعية.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية أكد السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بأنها في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي اذرع مجلس النواب في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها إختصاص أصيل لمجلس النواب ولكن الإتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة وتم الإتفاق منذ أكثر من عام في ” بوزنيقة ” مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية ، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الإتفاق ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن ، وأضاف السيد رئيس مجلس النواب التقينا أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة واتفقنا على تفعيل اتفاق ” بوزنيقة ” ، مضيفاً بأنه هناك تقارب وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية.
واختتم السيد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بأنه سيلتقي المبعوث الأممي السيد ” عبدالله باتيلي ” في العاصمة المصرية القاهرة وبأنه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.