مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
بنغازي : الأربعاء 11 نوفمبر 2026
في إطار متابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك مع الشركاء الدوليين، وتعزيز التنسيق المؤسسي بشأن القضايا ذات الأبعاد الأمنية والإنسانية، التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، السيد يوسف إبراهيم العقوري، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام محمد أبوزريبة، بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء الدكتور أمبارك مصطفى بوحرارة، والسيد حسن الدرسي، أمين سر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، وذلك لبحث مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية والجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع تداعياته.
وتناول اللقاء الجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في متابعة أوضاع المهاجرين، وتعزيز منظومة الحصر وإدارة البيانات، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المعنية، والاحتياجات المرتبطة بتعزيز قدراتها البشرية والفنية واللوجستية، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
كما ناقش الاجتماع الجوانب الإنسانية والتنظيمية المرتبطة بالملف، وفي مقدمتها تطوير مراكز الإيواء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمهاجرين، وتسهيل إجراءات العودة والترحيل بالتنسيق مع الدول المعنية، فضلاً عن أهمية تطوير الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن معالجة أكثر شمولاً واستدامة لهذه القضية.
وفي سياق متصل، أكد اللقاء أهمية توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما الدول التي تتأثر بتداعيات الهجرة غير الشرعية، انطلاقاً من أن هذه القضية تمثل تحدياً عابراً للحدود، يستدعي تنسيقاً دولياً مسؤولاً وتعاوناً قائماً على تقاسم الأدوار والمسؤوليات.
كما جرى التأكيد على أهمية الانتقال بالتعاون الدولي من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات إلى شراكات عملية تسهم في دعم المؤسسات الليبية المختصة، من خلال توفير الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة، وتطوير أنظمة المراقبة وإدارة الحدود، ودعم برامج بناء القدرات، والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ برامج العودة والترحيل، بما يعزز قدرة ليبيا على التعامل مع هذا الملف ويحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.
وشدد اللقاء على أهمية تفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي مع السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا، وحث الدول المعنية على تعزيز تعاونها في استكمال إجراءات استلام رعاياها، بما يسهم في تسريع عمليات العودة الطوعية والترحيل وفق الإجراءات المعمول بها.
