طرابلس : السبت 2 أكتوبر 2021م
التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد ” يوسف العقوري ” اليوم مع رئيس المجلس الوطني للتخطيط الدكتور ” مفتاح الحرير ” بمقر المجلس في مدينة طرابلس و بحضور وكيل عام المجلس السيد ” سامي شلادي ” .
وتناول اللقاء مواضيع العمل المشتركة ، حيث طالب العقوري المجلس الوطني للتخطيط العمل على هذه المواضيع بالتعاون مع مكتب دعم السياسات والبحوث البرلمانية بديوان مجلس النواب .
و أكد العقوري أهمية العمل المشترك مع مجلس التخطيط الوطني باعتباره الذراع الاستراتيجي المعني بوضع الخطط الإستراتيجية وإعداد الدراسات حول المواضيع المختلفة ،
مضيفا بأن هناك حاجة عاجلة لتقييم برامج التعاون الدولي ومدى فعالية تحقيقها للاهداف التي وضعت من أجلها ولذلك أوصت لجنة الخارجية العمل على تقييم برامج التعاون الدولي في موضوع التنمية المحلية مع البلديات ، وبرامج التعاون الدولي في مجال الدعم الفني المقدم للمؤسسات والهيئات الحكومية ،
بالإضافة إلى متابعة ملف توحيد المؤسسات والذي قام المجلس بالعمل عليه في فترة سابقة .
بدوره أكد الحرير حرص المجلس على القيام بمهامه الاستشارية والتعاون مع مجلس النواب وتزويده بالدراسات التي يطلبها بالنظر لما يمتلكه المجلس من خبرات استشارية في شتى المجالات .
وناقش اللقاء الإجراءات التي اتخذها المجلس في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك الذي عقد بمدينة بنغازي بتاريخ 30 يوليو 2021م والذي خلص إلى مخاطبة وزارتي الخارجية و التخطيط بشأن التعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإحاطته بكل ما اتخذ من إجراءات و ماتم تقديمه من منح من قبل المنظمات الدولية والإقليمية ، كما تطرق اللقاء إلى الرأي الذي خلصت إليه إدارة الرأي بالإدارة العامة للقانون بشأن الفصل في تداخل الاختصاصات بين مجلس التخطيط المنصوص عليها في القانون رقم 13 بشان التخطيط للعام 2000 و اختصاصات وزارة التخطيط بموجب القرار 137 الصادر عن مجلس الوزراءللعام2012 وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون الدولي.
و في الختام أستلم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (( الإستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي والمعدة من لجنة مشكلة من الخبراء المتخصصين التابعين للمجلس وذلك لعرضها على أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب لدراستها ، كما تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل مشتركة مع اللجنة البرلمانية المختصة لعرض ملاحظاتها بغية الوصول إلى الصيغة النهائية الاستراتيجية لغرض عرضها واعتمادها بشكلها النهائي من قبل مجلس النواب.