مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
إسطنبول : الخميس 16 أبريل 2026.م
شارك عضو مجلس النواب الدكتور “عبد السلام نصية”، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع “برلمانات من أجل فلسطين” الذي عُقد بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية (152) للاتحاد البرلماني الدولي.
ألقى عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية كلمة، أكد فيها أن الاجتماع يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من مواقف التضامن إلى مستوى المساءلة القانونية الدولية، مشيراً إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يعد مجرد أزمة سياسية، بل يمثل انتهاكاً جسيماً ومنهجياً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح نصية أن محكمة العدل الدولية أكدت في أكثر من مناسبة عدم مشروعية ممارسات الاحتلال، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل النظر في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وهو مسار يستوجب الدعم دون تردد وبعيداً عن أي ضغوط سياسية. وحذر من أن تجاهل هذه المرجعيات القانونية يقوض النظام الدولي القائم على سيادة القانون، ويعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القراران 242 و338، تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال، كما نص القرار 2334 على عدم شرعية الاستيطان، فيما جددت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، إلا أن هذه القرارات لا تزال دون تنفيذ في ظل غياب الإرادة الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق لأي تشريعات أو مقترحات صادرة عما يسمى بالكنيست الصهيوني، تهدف إلى إضفاء غطاء قانوني على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه التوجهات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، محذراً من خطورة إقرار أو تبرير مثل هذه السياسات على منظومة الحماية الدولية.
وجدد نصية التأكيد على موقف ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة ومركزية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الليبي يضطلع بمسؤولية وطنية وقومية في تبني مواقف وتشريعات تدعم الشعب الفلسطيني، وترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، وتعزز الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
كما شدد على أهمية دعم وتطوير أعمال مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بوصفها إطاراً مؤسسياً مهماً لتعزيز التنسيق البرلماني الدولي، وتوحيد المواقف، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى التأثير السياسي والقانوني لهذه الجهود.
