مجلس النواب الليبي موقع مجلس النواب الرسمي
بنغازي : الاربعاء 12 أغسطس 2026.م
نظمت لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، المؤتمر الأول حول الاتجار بالبشر من التشخيص إلى المواجهة، الذي يقام تحت شعار «عالقون خلف الاحتيال»، وذلك بحضور نائب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية السيد «يوسف الفاخري»، ونائب رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بالمجلس السيد «أحمد الشارف ” وعضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان السيدة ” اسمهان بالعون»، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور «رسمي بالروين».
كما حضر فعاليات المؤتمر، الذي نظم بمقر ديوان مجلس النواب اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية «عبد الله الشارف رحومة»، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء «خالد المحجوب»، وعميد دكتور «عادل بن عمران»، ومستشار شؤون الهجرة لدى وزير الدولة لشؤون الهجرة الدكتور «إبراهيم عبد الحميد»، ونائب المكلف بتسيير المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان السيدة «نعيمة العريبي»، إلى جانب لفيف من المختصين والمهتمين بهذا المجال.
وألقى نائب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية السيد «يوسف الفاخري» كلمة افتتاح المؤتمر، رحب خلالها بالحضور، مؤكداً أن تحويل هذه الفعالية إلى مؤتمر وطني يجسد بحد ذاته نقلة نوعية في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، حيث لم يعد الأمر مجرد نقاش تقني، بل أصبح استحقاقاً وطنياً وعملاً مؤسسياً يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، والخروج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار «الفاخري» إلى أن الدولة الليبية، ممثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية، تولي هذا الملف أولوية متقدمة، إيماناً منها بأن حماية الكرامة الإنسانية وصون الحريات من الركائز الأساسية للدولة والقانون والمؤسسات، موضحاً أن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يأتي لتكون آلية جامعة تعمل على تنسيق السياسات، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتأسيس أوجه التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما ألقى نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور «رسمي بالروين» كلمة، رحب خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية مناقشة مثل هذه الموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر في المجتمعات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، متمنياً للمؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه وتوعية المجتمع.
تلتها كلمة لوزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية السيد «عبد الله الشارف رحومة»، وكلمة لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة اللواء «خالد المحجوب».
وشهد المؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل تناولت الواقع والتحديات والاتجاهات الحديثة في مجال الاتجار بالبشر، والتحليل المكاني لأنماط تركز المهاجرين غير النظاميين في بلدية بنغازي، إضافة إلى الإطار القانوني للاتجار بالبشر وحماية الضحايا، إلى جانب التعاون الدولي في موضوع الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك قراءة تحليلية في المؤشرات الوطنية والأنماط والتحديات المستجدة.
كما شهد المؤتمر نقاشات تناولت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بمحاور المؤتمر، إلى جانب تبادل وجهات النظر وطرح الرؤى والمقترحات بشأنها.
واختُتم المؤتمر الأول حول الاتجار بالبشر من التشخيص إلى المواجهة بإصدار «إعلان بنغازي»، الذي تضمن عدداً من التوصيات من بينها :
1- دعوة عاجلة لإقرار مشروع القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي ستباشر فيه اللجنة، مع ضمان توافقه مع أحكام بروتوكول باليرمو والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
2- تعزيز آليات حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم، عبر إنشاء آلية وطنية فاعلة ومتكاملة تضم كافة المؤسسات، لضمان تقديم خدمات المأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والقانوني للضحايا بشكل سريع وآمن.
3- إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين في الخطوط الأمامية، كأفراد الأمن والنيابة العامة والقضاء، حول كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم بحساسية، وتطبيق آليات الحماية، مع التركيز على البعد الحقوقي للضحايا.
4- تطوير استجابة قانونية وأمنية شاملة لمكافحة الجريمة، من خلال تكثيف الجهود لتفكيك شبكات الاتجار وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية المحلية والدولية، وتبادل المعلومات والبيانات الجنائية.
5- إطلاق حملات توعوية وطنية واسعة النطاق تستهدف المجتمعات المحلية والفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشمل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية، وذلك لنشر الوعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وكيفية الإبلاغ عنها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
6- وضع خطة عمل وطنية محددة الملامح لمكافحة الاتجار بالبشر، تتضمن أهدافاً وجداول زمنية قابلة للقياس، وآليات للمتابعة والتقييم الدوري، لضمان ترجمة التوصيات إلى أفعال على أرض الواقع، مع التأكيد على التنسيق بين وزارات الدولة والمؤسسات الوطنية والدولية.
