طبرق : الأربعاء 5 أغسطس 2015م
عقد مجلس النواب الليبي يوم أمس الثلاثاء جلسته الاعتيادية بمقره في مدينة طبرق، برئاسة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وبحضور أكثر من مائة نائباً.
وتضمنت بنود جلسة مجلس النواب مراسم أداء القسم القانوني لنائبين عن مدينة درنة، حيث تم استدعاء كلا ًمن؛ السيدة “انتصار شنيب” والسيد “خيرالله التركاوي” لأداء اليمين القانوني أمام أعضاء مجلس النواب، كما تناول النقاش في جلسة اليوم طرح المذكرة المقدمة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن تسمية وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب، السيد “فرج بوهاشم”، أنه لم يتم التكليف بتولي مهام هاتين الوزارتين بحكم أن السيد رئيس الحكومة قد أعفى وزير الداخلية السابق من مهامه في الوزارة ولم يتم تعيين خلفاً له أو حسم هذا الأمر، لهذا قرر المجلس استدعاء الحكومة للمناقشة وللاستيضاح ومن ثم يشرع المجلس في اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وأضاف “بوهاشم” أنه تم في هذه الجلسة مناقشة بند متعلق بالحوار وآلية اختيار من سيتولى حكومة الوفاق الوطني “الرئيس والنائب”، على أن يتم البث في ذلك في جلسة يوم الإثنين القادم بعد استئناف النقاش حول آليات الاختيار لهذا المنصب .
وحول قرار المؤتمر الوطني العام رقم “7” المتعلق باقتحام مدينة بنى وليد والمدرج بقائمة جدول الاجتماع للجلسة، أوضح السيد “أحمد الواعر” النائب عن مدينة بنى وليد، أن إحياء مناقشة هذا القرار هو مطلب شعبي من أبناء مدينة بنى وليد وهو قرار مبطن يدعو في الظاهر للقبض على بعض المطلوبين حسب الزعم، بينما يدرك جميع الليبيين أهدافه ومخططاته بعد أن شاهدوا صور الدمار والخراب التي طالت المدينة ومن أجل ذلك عقد نواب المدينة العزم على ضرورة إحياء مناقشة هذا القرار ولابد من متابعة ومساءلة الأشخاص المعنيين بإصدار هذا القرار وسيعملون على تقديم مشروع قرار بهذا الشأن وسيعرض على أعضاء مجلس النواب، مطالبين من خلاله بالاعتذار العلني للمدينة إلى جانب معاقبة كل من ساهم في اصدار هذا القرار، لأنه من القرارات التي تدخل ضمن جرائم الحرب.