مجلس النواب يرفض تشكيلة الحكومة الوزارية المقدمة وإعطاء المجلس الرئاسي مهلة مدتها عشرة أيام لتشكيلها وإلغاء المادة الثامنة

طبــــرق: الإثنين25 يناير 2016.م

عقد مجلس النواب جلسته العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال التي من ضمنها المصادقة على الاتفاق السياسي ، تعديل الإعلان الدستوري، والتصويت على منح الثقة للحكومة الوفاق الوطني .

وبلغ عدد النواب الحاضرون للجلسة (104) نائباً وتم التصويت على المصادقة على الاتفاق السياسي المُوقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.م

 بعدد ستة وتسعون صوتاً (96) من أصل مائة وأربعة (104) وتم رفض تشكيلة الحكومة الوزارية المقدمة لأنها كانت موسعة جداً ، وإعطاء المجلس الرئاسي مهلة مدتها عشرة أيام لإعادة تقديم تشكيلته الوزارية الجديدة ، وتم التصويت على إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية ، بستة وثمانون صوتاً والجدير بالذكر بأن المادة الثامنة تنص على:

“تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة الى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع هذا الاتفاق ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز عشرون (20) يوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة ، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً ، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة”.

وعلقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء والتي ستخصص لمناقشة التعديل الدستوري.