فيينا : الجمعة 10 سبتمبر 2021.م
شارك وفد مجلس النواب في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي انعقدت بمركز المؤتمرات بالعاصمة النمساوية ، حيث تُعد هذه القمة العالمية الأولى من نوعها والتي يُنظمها الإتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة .
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد ” فوزي النويري ” خلال الكلمة التي القاها في أعمال القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب التي ركز فيها على الإستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب على أن ليبيا كان لها تجربة عملية في مكافحة الإرهاب حيث عانت لسنوات في حربها ضد الإرهابيين ، موضحاً أن الحرب لم تكن بالسلاح فقط بل تحمل مجلس النواب مسؤولياته تجاه ذلك وأصدر قانون لمكافحة الإرهاب حيث سبقت ليبيا العديد من الدول في إصدار قانون يجرم العمل الإرهابي وتضمينه بأشد العقوبات ، ناهيك عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من ساعد أو حرض هذه المجموعات من داخل أو من الخارج .
وأضاف ” النويري ” فيما يخص ضحايا الإرهاب فهناك فئتين لابد من الفصل بينهما وهما ضحايا الإرهاب من أفراد الجيش والشرطة والأمن بصفة عامة الذين تعرضوا لإصابات أثناء محاربة الإرهاب وكذلك الجرحى والمبتورين فهم يحتاجون إلى مراكز للعلاج وفي هذا الصدد فأن مجلس النواب أصدر العديد من القرارات في مصلحة ضحايا الإرهاب حيث تم منح مزايا للجرحى والمبتورين وأهاليهم في الأولوية في العلاج والدراسة وغيرها من المزايا ، والفئة الأخرى وهي كل من انخرط في عمل إرهابي وعاد إلى مساره الطبيعي فهذا يحتاج إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج اللازم للانخراط في المجتمع من جديد .
واختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن ليبيا تحتاج إلى الكثير من المساعدة والتدريب والعلاج والدعم الفني واللوجستي لضحايا الإرهاب.
وتطرقت القمة بالإضافة إلى دعم ضحايا الإرهاب لدور البرلمانات في منع الفكر التطرف و الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل ، حيث أكدت القمة في ختام أعمالها على التزامها بالأمن والإستقرار في منطقة الساحل الأفريقي كما دعت المجتمع البرلماني العالمي والمنظمات الدولية والحكومات إلى تعزيز التعاون الدولي مع بلدان منطقة الساحل وشعوبها في منع الإرهاب و مكافحته في جميع أشكاله ومظاهره ، كما دعت الفريق الاستشاري المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي إلى متابعة أنشطة التنسيق المشترك لدعم بلدان منطقة الساحل في وضع السياسات والقوانين وتخصيص الموازنة لتنفيذ الإجراءات الوطنية للتنمية ، وحث البرلمانات والمنظمات الدولية على تقديم الدعم لتنفيذ قرار متابعة الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل.
الجدير بالذكر أن المشاركون في القمة البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب يسعون إلى تقديم حلول دائمة ومساهمات برلمانية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب واتخاذ إجراءات تُسهم في إعادة دمج ضحايا الإرهاب داخل المجتمع .